أجلت محكمة القضاء الإداري في القاهرة الى الثلاثاء المقبل، 17 دعوى تطالب ببطلان قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة مجلس الشعب الذي عقد اولى جلساته اليوم.
وكان مرسي قرر الأحد سحب قرار أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الشهر الماضي بحل المجلس النيابي الذي يهيمن عليه الإسلاميون بعد حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب البرلمان.
وعقد المجلس الذي يهيمن عليه الاسلاميون جلسة الثلاثاء هي الاولى منذ قرار مرسي.
وصرح رئيس المجلس سعد الكتاتني ان "مايناقشه المجلس هو آلية تنفيذ هذه الاحكام اعلاء لمبدأ سيادة القانون واحتراما لمبدا الفصل بين السلطات".
واضاف الكتاتني ان المجلس مدرك لحقوقه وواجباته ولن يتدخل في شؤون السلطة القضائية ولن يصدر تعليقا على احكام القضاء.
وتابع قبل ان يعلن رفع الجلسة ان "المجلس لا يناقض احكام" القضاء.
ودعم الاخوان المسلمون الذين اتى الرئيس مرسي من صفوفهم شرعية المجلس لكن نوابا من احزاب اخرى خصوصا الليبرالية منها قرروا مقاطعة جلسة الثلاثاء اذ اعتبر البعض المرسوم الرئاسي بمثابة "انقلاب دستوري".
وكانت المحكمة الدستورية العليا التي اعلنت في 14 حزيران/يونيو عدم شرعية مجلس الشعب بسبب عيب في قانون الانتخابات، رفضت الاثنين المرسوم الرئاسي الذي امر باعادة الصلاحيات الى مجلس الشعب.
واعلنت المحكمة في بيان ان "احكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وان هذه الأحكام فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة".
وبعد حل مجلس الشعب، استعاد المجلس العسكري السلطة التشريعية مما اثار غضب المعارضين لوجود الجيش في السلطة. وكان الرئيس المصري حسني مبارك عهد اليه بالسلطة عند الاطاحة به في شباط/فبراير 2011.
وبعد ساعات على صدور موقف المحكمة الدستورية اصدر المجلس العسكري المصري بيانا تميز بلهجة حازمة شدد فيه على "اهمية سيادة القانون والدستور".
وجاء في البيان ان المجلس العسكري "انحاز ولا يزال لارادة الشعب (...) مؤكدا على اهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية".
واعلن الاخوان المسلمون انهم سينظمون تظاهرة الثلاثاء "لدعم قرارات الرئيس واعادة صلاحيات مجلس الشعب".
وحضت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون القادة المصريين على اجراء حوار لانهاء الازمة بين المحكمة الدستورية والمجلس العسكري ومجلس الشعب والرئيس محمد مرسي.
وقالت كلينتون خلال مؤتمر صحافي بعد مباحثات اجرتها في فيتنام "نحض على اجراء حوار مكثف بين أصحاب الشأن بهدف تحديد مسار واضح"، بعد انعقاد مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الاسلاميون رغم قرار حله من قبل المحكمة الدستورية.
واضافت "على المصريين ان يحصلوا على ما ناضلوا من اجله وما صوتوا من اجله، اي حكومة منتخبة تتخذ قرارات بهدف تقدم البلاد".
