صوّت الخميس مجلس الشيوخ الأميركي على قطع المساعدات الاميركية عن الدول التي ترفض تسليم اشخاص متهمين بجرائم في الولايات المتحدة، خلال النظر في قانون المساعدات الخارجية الذي تبلغ قيمته 31,8 مليار دولار.
وفي تحرك مماثل لما حصل في مجلس النواب، أقر أعضاء مجلس الشيوخ بغالبية 86 صوتا في مقابل 12 تعديلا يمنع تقديم أموال الى الدول التي لا تتعاون في تسليم الافراد المتهمين بجرائم في الولايات المتحدة في قضايا لا تصل عقوبتها الى الاعدام.
كذلك أقروا بغالبية 98 صوتا في مقابل واحد مشروع قانون تمويل المساعدات الخارجية ووزارة الخارجية الاميركية السنة المقبلة.
وقال منتقدون ان ادارة الرئيس جورج بوش اعترضت على اجراء التسليم باعتباره مقيدا للسياسة الخارجية الاميركية. وأشاروا الى مثل صبي متهم بارتكاب جريمة قتل بشعة عام 1997 في ميريلاند فر الى اسرائيل وطلب الجنسية من طريق والده. ورفضت اسرائيل اعادته الى الولايات المتحدة بموجب سياستها التي تقضي بعدم تسليم مواطنين اسرائيليين. وقد أقر بذنبه امام محكمة اسرائيلية وحكم عليه بالسجن 24 سنة.
ولفت السناتور الديموقراطي باتريك ليهي الى "اننا كنا سنقطع كل المساعدات عن اسرائيل" لو كان هذا التشريع ساريا آنذاك. وقال: "قد يكون هذا ما يريد أعضاء مجلس الشيوخ عمله. انني فقط أشير الى ذلك ولهذا السبب اعترضت الادارة عليه بشدة".
لكن السناتور الجمهوري ساكسبي تشامبليس أوضح ان تعديله لا يهدف الى حرمان دول المساعدات وانما الى "تقديم حافز كبير للدول العنيدة الرافضة اصلاح قوانينها الخاصة بتسليم الافراد". واستشهد بدول منها المكسيك وكوستاريكا واسبانيا وفنزويلا والبرتغال تعارض عقوبة السجن المؤبد وفي بعض القضايا لا تسلم الافراد الذين يواجهون عقوبة تتجاوز حدا معينا.
وهذا الاجراء ممثال لذلك الذي اقره مجلس النواب في النسخة الخاصة به من مشروع تمويل المساعدات الخارجية والذي لا ينطبق على الاموال الاميركية لمكافحة تجارة المخدرات.
ولوح البيت الابيض باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد مجمل قانون مجلس الشيوخ لانه سيرفع الحظر على تمويل المساعدات الخارجية الاميركية لمؤسسات تدعم الاجهاض او تعتمده. ولا يزال مجلس النواب يؤيد بوش في هذه المسألة.
