تبنى مجلس العموم البريطاني ارلابعاء في قراءة ثانية مشروع قانون مكافحة الارهاب الذي تقدمت به الحكومة رغم معارضة بعض نواب الاغلبية العمالية.
وتمت الموافقة على النص ب472 صوتا مقابل 94، اي باغلبية 378 صوتا.
والمح وزير الداخلية البريطاني تشارلز كلارك الى انه مستعد لابداء "بعض المرونة" عبر تعديل بعض جوانب النص لكنه حذر من ان الحكومة لا تستطيع مكافحة الارهاب "اذا كانت احدى يديها مقيدة". ويمنح النص المحققين امكانية استجواب مشبوه في قضايا ارهابية لمدة تسعين يوما بدون اتهامه. كما ينص على اعتبار "تمجيد اعمال ارهابية" جنحة.
وعارض نص القانون الحزب الليبرالي الديموقراطي وثمانية نواب محافظين (معارضة) و16 نائبا عماليا. ووعد معظم المحافظين بدعم النص شرط ان يتم تعديله في المراحل اللاحقة من عرضه على البرلمان. الا ان المتحدث باسم المحافظين للمسائل الداخلية ديفيد ديفيس المرشح لقيادة حزبهم، اكد ان اعضاء الحزب ما زالوا يعارضون الفقرة المتعلقة بتوقيف المشبوهين تسعين يوما بدون اي تهمة.
كما رأى ان عبارة "تمجيد الارهاب" غير واضحة. وسيعرض النص لمناقشته بالتفصيل على لجنة قبل ان يناقشه النواب مجددا في موعد لاحق.
