رفض مجلس النواب الاردني الخميس مشروع قانون اعدته الحكومة للمصادقة على اتفاق مع الولايات المتحدة يمنح المواطنين الاميركيين حصانة تمنع تسليمهم الى المحكمة الجنائية الدولية.
واتخذ القرار بغالبية النواب الحاضرين في مستهل الدورة الاستثائية المخصصة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة ومشاريع القوانين.
ولم يعرف عدد النواب الرافضين للمشروع في المجلس المكون من 110 نواب.
واشار عدد من النواب الى ان الاتفاق "يشكل انتقاصا من سيادة الاردن".
وتعارض واشنطن ان يحاكم مواطنوها امام المحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وتشن حملة عالمية بغية منح الاميركيين حصانة عبر اتفاقات ثنائية منذ المصادقة النهائية على المحكمة في تموز/يوليو 2004.
وقد هددت الولايات المتحدة بقطع المساعدات الاقتصادية عن الدول التي ترفض توقيع اتفاقات معها بهذا الخصوص.
وكان الاردن البلد الحليف للولايات المتحدة ويتلقى مساعدات سنوية منها اتفق معها في كانون الاول/ديسمبر 2004 حول "البند الثاني من المادة 98" من قانون معاهدة روما والمتعلقة بمنح الحصانة.
وقرر الرئيس الاميركي جورج بوش في شباط/فبراير الماضي التغاضي عن قرار يمنع الاردن من تلقي المساعدات لانه لم يوقع الاتفاق مما مهد الطريق امام تسليمه 250 مليون دولار.
كما وقع الاردن وواشنطن الاحد الماضي اتفاقا لتلقي مساعدة اضافية قيمتها 100 مليون دولار.
ورغم ذلك، فان "هذا الاتفاق لن يكون ساري المفعول اذا لم يصادق عليه البرلمان" حسبما قال رئيس اللجنة القانونية في المجلس غالب الزعبي لوكالة فرانس برس.
وفي ايار/مايو الماضي، اكدت وزارة الخارجية الاميركية ان 100 دولة وقعت اتفاقات ثنائية معها حول "المادة 98" لكن 71 بينها وافقت على الاعلان عن ذلك.
وتنص المادة 98 على ان اي جندي اميركي متهم بارتكاب جرم ما على اراضي البلد الموقع على الاتفاقية الثنائية يحاكم هناك او يتم تسليمه الى الولايات المتحدة.
ولا يمكن للدولة الموقعة على الاتفاقية تسليمه الى المحكمة الجنائية الدولية او بلد اخر.
