وافق مجلس النواب اليمني وافق اليوم الاربعاء على الميزانية العامة للدولة لعام 2005 متضمنة زيادة مثيرة للجدل في أسعار الوقود.
وقالت مصادر برلمانية إن البرلمان الذي يتمتع حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بأغلبية مريحة فيه وافق بأغلبية 161 صوتا من أصل 301 عضوا في المجلس، فيما صوت 25 عضوا بالرفض وامتنع ستة أعضاء عن التصويت وانسحب باقي الاعضاء.
وأضافت المصادر ان 109 من نواب المعارضة انسحبوا من جلسة اليوم احتجاجا على الموازنة التي تضمنت خطة لرفع جزئي للدعم الحكومي للمشتقات النفطية تنفيذا لبرنامج إصلاحات اقتصادية التزمت به اليمن أمام صندوق النقد الدولي في عام 1995.
وأدت الزيادات السابقة إلى ردود فعل غاضبة ومظاهرات في أرجاء البلاد.
وكانت احتجاجات تموز/يوليو 1998 أكثرها عنفا حيث سقط فيها 52 شخصا في مواجهات مع قوات الامن.
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
