دعا مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة إسرائيل يوم الثلاثاء لاتخاذ 100 اجراء تقريبا من رفع حصارها عن قطاع غزة حتى اطلاق محتجزين عرب.
وتبنى المجلس الذي يضم في عضويته 47 دولة قائمته التي تشمل 99 توصية بالاجماع في ختام مراجعة على مدى يومين لسجل اسرائيل في مجال حقوق الانسان.
وبموجب الية جديدة تعرف باسم المراجعة الدورية العالمية تخضع سجلات كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة لتدقيق كل اربع سنوات.
وقال السفير الاسرائيلي لدى المقر الاوروبي للامم المتحدة في جنيف اهارون ليشنو يار "ما زالت اسرائيل ملتزمة بتعزيز المجالات التي نحقق نجاحا فيها وتحسين المجالات التي تحتاج تحسينا."
واضاف ان الحوار كان "ايجابيا ومثمرا" وشكر الوفود التي اعترفت " بالتعقيدات الكثيرة في منطقتنا."
ومن المقرر ان ترد اسرائيل على المجلس ومقره جنيف في مارس اذار بشأن خططها لمتابعة التوصيات.
واثناء نقاش محتدم الخميس الماضي اتهم جيران اسرائيل الدولة اليهودية بارتكاب انتهاكات بشكل منتظم ضد الفلسطينيين في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس وفي الضفة الغربية.
واثارت وفود سوريا ومصر وايران مخاوف بشأن الجدار الامني الاسرائيلي واحتجاز اسرائيل لشبان فلسطينيين وما وصفوه بالمستوطنات اليهودية "غير الشرعية".
لكن مسؤولين اسرائيليين كبارا ابلغوا الاعضاء ان غزة "اصبحت مرتعا للاستعدادات الارهابية ومنصة انطلاق لهجمات صاروخية متكررة." وقال الوفد الاسرائيلي ان اكثر من 200 صاروخ وقذيفة مورتر اطلقت على اسرائيل من غزة في الاسابيع الاربعة المنصرمة. وردت اسرائيل بتشديد حصارها لغزة.
ولم تتحدث الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لاسرائيل اثناء نقاشات المجلس حيث لوفدها وضع المراقب. وجمدت ادارة بوش مشاركتها في يونيو حزيران الماضي منتقدة اداء المجلس.
وعقد المجلس ثلاث جلسات خاصة للنظر في معاملة اسرائيل للفلسطينيين منذ انشائه عام 2006 .
واحدث التوصيات تضمنت توصية لاسرائيل بأن تصدر دعوة دائمة لكل محققي الامم المتحدة في مجال الحقوق. وقال ليشنو يار ان اسرائيل سمحت بدخول ثمانية محققين من الامم المتحدة للبلاد في الاعوام الثلاثة المنصرمة.
وقال ريتشارد فولك المقرر الخاص للمجلس بشأن حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 في تصريحات يوم الاثنين ان حصار اسرائيل لقطاع غزة يصل الى حد "جريمة ضد الانسانية" وينبغي ان تحقق فيه المحكمة الجنائية الدولية.
وقال فولك ايضا وهو يهودي اميركي واستاذ قانون دولي انه ينبغي بدء جهد عاجل في الامم المتحدة نفسها لضمان حماية سكان غزة.
