يعتزم مجلس حقوق الانسان المصري الذي تشرف عليه الدولة التوصية في تقريره السنوي برفع حالة الطوارئ
وتسمح القوانين المطبقة منذ اغتال متشددون اسلاميون الرئيس المصري السابق انور السادات في عام 1981 بالاعتقال دون محاكمة واحالة المدنيين الى محاكم عسكرية.
وتقول الحكومة إنها تستخدم هذه القوانين في محاربة الارهاب وتهريب المخدرات لكن جماعات حقوق الانسان تطالب بالغائها منذ زمن بعيد وتقول إنها يساء استخدامها بغرض قمع الانشطة السياسية.
وقال كمال ابو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ان الموقف السائد داخل المجلس وهو الاساس الذي تقوم عليه التوصية هو أن من الافضل وضع حد لحالة الطواريء.
ومضى ابو المجد وهو وزير اعلام سابق يقول ان من بين التوصيات التي توصل اليها المجلس توصية بإنهاء الطواريء ايمانا منه بأن القوانين العادية تكفي لتلبية متطلبات الامن.
وأضاف أن التوصية ستدرج في التقرير السنوي. مشيرا الى ان التقرير سيرفع الى الرئيس حسني مبارك ورئيسي مجلسي الشعب والشوري في شباط/ فبراير
والمجلس الذي تشكل في اوائل هذا العام هيئة استشارية.
وأبدى بعض ناشطي حقوق الانسان المستقلين قلقهم عندما تشكل المجلس قائلين انه قد يستخدم لتقويض عملهم لكن اخرين رحبوا به بوصفه علامة على رغبة الحكومة في معالجة قضايا حقوق الانسان.
