أدان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة يوم الجمعة ما وصفه "بالانتهاكات الواسعة المتصاعدة بشدة" التي ترتكبها القوات السورية ومدد مهمة لجنة التحقيق التي توثق "الجرائم ضد الانسانية" بما فيها جرائم التعذيب والاعدام الى سبتمبر ايلول.
وصدق المجلس الذي يضم 47 دولة على قرار طرحته الدنمرك باسم الاتحاد الاوروبي يمدد التفويض الممنوح للجنة التحقيق حتى الدورة التي تعقد في سبتمبر.
ووافقت على القرار 41 دولة واعترضت عليه ثلاث دول هي روسيا والصين وكوبا وامتنعت اثنتان عن التصويت ولم تشارك دولة واحدة هي الفلبين.
وقال مندوب الدنمرك شتيفن شميت "هذا القرار يركز على محاسبة انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها السلطات السورية. يجب محاسبة الجناة."
ويدعو قرار مجلس حقوق الانسان المحققين الى "وضع خريطة بيانية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان منذ مارس 2011 وتحديثها بصفة مستمرة لتحوي تقييما لحجم الخسائر في الارواح."
وتقول الامم المتحدة ان أكثر من 8000 قتلوا خلال عام منذ بدء الانتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الاسد.
وقال فريق الامم المتحدة الذي يقوده البرازيلي باولو بينيرو في تقريره الشهر الماضي ان القوات السورية قتلت بالرصاص نساء وأطفالا عزل وانها قصفت مناطق سكنية وعذبت محتجين جرحى في المستشفيات بأمر من "اعلى مستوى" في قيادات الجيش والحكومة.
ووضع الفريق قائمة سرية لاناس يشتبه بانهم أصدروا أوامر بارتكاب جرائم ضد الانسانية بغرض تقديمهم للمحاكمة مستقبلا.
ويشير القرار صراحة الى دعوة نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان مجلس الامن لان يحيل سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق معها.
وفي واقعة نادرة من الوحدة الدولية انضمت روسيا والصين يوم الاربعاء الى باقي الدول الاعضاء في مجلس الامن وألقتا بثقليهما وراء مهمة كوفي عنان المبعوث الخاص لكل من الامم المتحدة والجامعة العربية لانهاء الصراع.
