الاطاحة برئيس البرلمان
وقال عضو البرلمان الصومالي علي باشا لرويترز بالتليفون من البرلمان في العاصمة المؤقتة بيدوة "رئيس البرلمان أطيح به". وقال ان 183 عضوا صوتوا ضد ادن بينما صوت ثمانية اعضاء لصالحه وامتنع عضو واحد عن التصويت. واضاف باشا "خلال اسبوعين سنصوت لاختيار رئيس اخر للبرلمان." وبذل رئيس البرلمان الذي تربطه علاقات وثيقة برجال الاعمال في مقديشو الذين مولوا مجلس المحاكم الاسلامية عدة محاولات للتوصل الى اتفاقات سلام بين الحكومة وحركة الاسلاميين عندما كانت تسيطر على غالبية جنوب البلاد.
ولكن محاولاته أثارت غضب الرئيس عبد الله يوسف ورئيس الوزراء علي محمد جيدي اللذين قالا ان اتفاق المشاركة في السلطة الذي صاغه ليس له أي تفويض من الحكومة.
وحدث ذلك قبل هجوم في أواخر ديسمبر كانون الاول شنته القوات الحكومية المدعومة من القوات الجوية والمدرعات الاثيوبية على الاسلاميين وأدى الى طردهم من معاقلهم في مقديشو وأغلب الجنوب.
وكان في بروكسل يوم الثلاثاء لمقابلة لوي ميشيل كبير مسؤولي شؤون الاغاثة بالاتحاد الاوروبي. وقالت وسائل اعلام محلية انه موجود في جيبوتي ولكن لم يتسن التأكد من ذلك.
وألقى ابراهيم ادن حسن وهو ضمن 31 عضوا بالبرلمان اقترحوا اجراء التصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان باللوم على ادن في الانشقاق في صفوف الحكومة.
وقال حسن قبل التصويت "رئيس البرلمان كان على رأس الصراع في البرلمان طوال العامين الماضيين." وقالت مصادر صومالية مقربة من الحكومة ان مكتب يوسف أمر ايضا باجراء تعديل يوم الاربعاء لخفض الحكومة. لكن المتحدث باسم الحكومة عبد الرحمن ديناري الذي تحدث بالتليفون من العاصمة مقديشو نفى هذه التقارير.
وقال "الحكومة مشغولة بنزع السلاح في الصومال والنواب في البرلمان يسائلون رئيس البرلمان لعزله لذلك هذه التقارير عارية عن الصحة تماما." ويحاول يوسف وجيدي تعزيز الاستقرار في هذا البلد الذي يبلغ عدد السكان فيه عشرة ملايين نسمة. وقال جيدي امس الثلاثاء انه يتوقع ان تصل قوة حفظ سلام من الاتحاد الافريقي وهو ما أقره مجلس الامن الدولي قبل الحرب الى الصومال بحلول نهاية الشهر. ورغم ظهور بعض القوة الدافعة فيما يبدو لهذه المهمة فان توقعاته مازالت متفائلة لان معظم المحللين يعتقدون ان تشكيل هذه القوة سيستغرق وقتا اطول. وتريد اثيوبيا سحب جنودها خلال سابيع لكن متحدثا باسم الحكومة قال ان العملية لم تبدأ بعد. وقال المتحدث في اديس ابابا "القوات الاثيوبية داخل الصومال سيتم سحبها في وقت تحدده الحكومة." واضاف "الانسحاب سيكون حدثا كبيرا وسيعلن عنه رسميا للمجتمع الدولي."
محادثات حول تشكيل قوة سلام
وتركزت المحادثات الرئاسية بين كينيا واثيوبيا على تشكيل قوة سلام افريقية في الصومال وخصوصا ان البلدين معنيان في شكل كبير بالازمة الصومالية كون الاول مكلفا تأمين وحدات لقوة مماثلة والثاني تدخل عسكريا في مقديشو.
وفي نيروبي اجرى رئيس الوزراء الاثيوبي ميليس زيناوي محادثات مع الرئيس الكيني مواي كيباكي تناولت تشكيل ونشر "قوة لارساء الاستقرار" في الصومال تطالب بها اديس ابابا والحكومة الصومالية. واشاد زيناوي وكيباكي ب"الجهود التي تبذلها دول افريقية لتوفير وحدات" لهذه القوة بحسب الرئاسة الكينية التي لم تسم هذه الدول.
وتتولى كينيا حاليا رئاسة السلطة الحكومية للتنمية (ايغاد) التي تضم سبع دول في شرق افريقيا والتي كلفها الاتحاد الافريقي تشكيل قوة تضم نحو ثمانية الاف عنصر بهدف الانتشار في الصومال والمساعدة في ارساء الاستقرار فيها. وبعثت كينيا بموفدين الى دول افريقية عدة قادرة على تقديم وحدات الى قوة ايغاد.
بدوره ارسل زيناوي بعثات الى دول عدة لشرح اسباب تدخله العسكري في الصومال والمطالبة بانتشار سريع للقوة الافريقية.
وقدمت اديس ابابا دعما اساسيا للقوات الحكومية الصومالية في مواجهة ميليشيات المحاكم الاسلامية التي هزمت بين نهاية كانون الاول/ديسمبر وبداية كانون الثاني/يناير بعدما سيطرت طوال اشهر عدة على القسم الاكبر من جنوب الصومال ووسطها.
ورغم ان هذا الانتصار العسكري اراح المؤسسات الانتقالية التي انشئت عام 2004 وظلت عاجزة عن فرض سلطتها وقعت تلك المؤسسات مجددا ضحية خلافاتها الداخلية ما اطاح بصدقيتها بين السكان.
