بدأت محكمة امن الدولة العليا في دمشق محاكمة 51 مواطناً سورياً كانوا قد اعتقلوا على خلفية قضايا يعتقد أنها مرتبطة بالقتال في العراق.
وقالت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إن هؤلاء اعتقلوا من مناطق مختلفة من سورية (دمشق – حماة – درعا – عتيبة – عباد)، "ويعتقد أن القاسم المشترك الوحيد وراء اعتقالهم هو انتماء هؤلاء إلى خلفية إسلامية بشكل عام وعلى تورط البعض بقضايا متعلقة بالعراق خاصة".
وقال رئيس المنظمة عمار قربي إن "اغلب هؤلاء اتهموا على خلفية اسلامية ولهم علاقة مع العراق"، موضحاً ان "هؤلاء الاسلاميين مغرر بهم من قبل المؤسسة الدينية في سورية واتبعوا فتوى اطلقها مفتي الجمهورية السابق احمد كفتارو بأن الجهاد فرض عين". واضاف إن "اغلب هؤلاء اما ذهبوا الى العراق او يجمعون معونات او اقرباؤهم في العراق".
وقد تم تأجيل الجلسة الأولى في محاكمة المعتقلين المشار إليهم، بسبب تخلف حضو المحامين المسخرين من النقابة من اجل الدفاع عن هؤلاء المعتقلين. وتم توزيع هؤلاء على جلستين من اجل محاكمتهم، الأولى في 20/6/2006 والثانية في 20/9/2006.
