وذكرت المصادر أن المتهمين الذين يحملون الفكر السلفي الجهادي وجهت إليهم تهم التخطيط لتفجير أهداف عسكرية أردنية بالاضافة الى "محاولة خطف أبناء ضباط المخابرات العامة في الزرقاء ومقايضة الحكومة بهم لقاء الافراج عن الانتحارية ساجدة الريشاوي" التي أدينت بتنفيذ تفجيرات فنادق عمان عام 2005 التي تبنى تنظيم القاعدة مسؤوليتها.
ونفى المتهمون أمام محكمة أمن الدولة يوم الاحد التهم المسندة اليهم.
واشارت لائحة الاتهام الى ان المتهمين خططوا "لتنفيذ عمليات عسكرية ضد الصهاريج التي تنقل الوقود الى معسكرات للجيش في الازرق والجفر" بزعم أن هناك تواجدا للقوات الامريكية في تلك المناطق.
واضافت اللائحة أن المتهمين "اتفقوا على احراق سيارات ضباط المخابرات في الزرقاء بواسطة المواد الحارقة والملتهبة التي قاموا بتصنيعها.. بالاضافة الى تخطيطهم لمهاجمة مركز تدريب مكافحة الارهاب... وخطف أبناء ضباط المخابرات العامة وعدم تسليمهم للحكومة الا في حالة الافراج عن المحكومة بالاعدام شنقا حتى الموت العراقية ساجدة الريشاوي."
وتقول السلطات الاردنية مرارا انها أحبطت عددا كبيرا من المخططات لمسلحين متطرفين يسعون لزعزعة أمن المملكة.
وتؤكد أنه تم في السنوات القليلة الماضية اكتشاف عدة خلايا سرية وألقي القبض على عدد من الناشطين لتخطيطهم لشن هجمات على أهداف أمريكية واسرائيلية ومحلية. ويقول محامو دفاع ان قضايا تطال نشطاء اسلاميين هي ذات أهداف سياسية ولا يوجد فيها أدلة كافية ويتم الحصول على الاعترافات فيها تحت الاكراه
