حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) لنظر أولي جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في أحداث الاتحادية الأولي.
وقالت المحكمة إن ذلك سيكون أمام الدائرة 23 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري.
من جهة ثانية كشف استطلاع للرأي نشره المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" اليوم الأربعاء أن 12 في المئة فقط من المصريين غير موافقين على تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور بالكامل.
وأوضح الاستطلاع الذي تركز على مدى موافقة المصريين على تشكيل لجنة الخمسين والأمور التي يرى المصريون ضرورة أن يضمنها هذا الدستور أن 35 في المئة من المصريين موافقون على تشكيل لجنة الخمسين بينما 12 في المئة موافقون على بعض الأعضاء ويرفضون البعض الآخر ، و16 في المئة لم يسمعوا مطلقاً عن أنه تم تشكيل لجنة من خمسين عضوا لصياغة الدستور، بينما 26 في المئة أجابوا بأنهم لا يستطيعون الحكم على تشكيل اللجنة.
كما شمل الاستطلاع سؤالا عن الموافقة على استمرار تخصيص 50 في المئة من مقاعد البرلمان للعمال والفلاحين، واتضح أن 66 في المئة من المصريين يوافقون على ذلك بينما 13 في المئة لا يوافقون و20 في المئة لم يقرروا، و1 في المئة أجابوا بوضع شروط لاستمرارها.
وعن الأمور الأساسية التي يرى المصريون ضرورة أن يضمنها الدستور الجديد، جاء الأمن والاستقرار في المرتبة الأولى بنسبة 28 في المئة ثم العدالة والمساواة بنسبة 14 في المئة يليها إصلاح أحوال البلد بنسبة 12 في المئة ثم توفير فرص العمل بنسبة 11 في المئة ثم خفض الأسعار فالاهتمام بالتعليم وضمان حقوق الإنسان وضمان الحريات والاهتمام بالصحة وتوفير العلاج.
وفيما يتعلق بمجلس الشورى، يفضل 34 في المئة من المصرين أن يبقي عليه الدستور الجديد بينما 41 في المئة يفضلون إلغاءه و25 في المئة أجابوا بأنهم غير متأكدين.
وحول المشاركة في الاستفتاء على الدستور، أكد 84 في المئة نيتهم في المشاركة في الاستفتاء مقابل 17 في المئة لن يشاركوا.
وأجري الاستطلاع على عينة احتمالية حجمها 1724 شخصا وغطت كل المحافظات المصرية، وتمت كل المقابلات يومي 25 و26 أيلول (الماضي). ويقل هامش الخطأ في النتائج عن 3 في المئة
