ذكر الجيش الاسرائيلي يوم الاثنين أن 12 من جنوده سيقدمون لمحاكمة عسكرية بعد أن رفضوا المشاركة في عملية الاجلاء المزمعة لمستوطنين يهود يعيشون في سوق مغلقة بمدينة الخليل في الضفة الغربية.
وقال الجيش في بيان ان الجنود أبلغوا قادتهم بأنهم لن يشاركوا في أي نشاط يؤدي "ولو بطريقة غير مباشرة" الى اجلاء مستوطنين يهود.
وذكرت تقارير اعلامية اسرائيلية أن الجنود يهود متدينون أمرهم حاخامون بعدم الاشتراك في العملية. ويزعم بعض اليهود المتدينين أن التوراة تمنحهم الحق في أراض بالضفة الغربية المحتلة يريد الفلسطينيون اقامة دولة عليها.
وتعتزم اسرائيل تنفيذ عملية ربما يوم الثلاثاء لاجلاء أسرتين من المستوطنين اليهود انتقلتا الى متاجر خالية في سوق الجملة التي أغلقت قبل 13 عاما.
ووصفت الحكومة الاسرائيلية اقامة الاسرتين في السوق بأنها غير مشروعة وأمرت الجيش باخراجهما. وذكرت الاسرتان أن المتاجر الموجودة في المنطقة يملكها في الاصل يهود.
وذكرت وسائل اعلام اسرائيلية أن ما يصل الى 3000 جندي وشرطي سيشتركون في عملية اخراج المستوطنين. وامتنع الجيش عن اعلان تفاصيل خططه.
وقال الميجر جنرال جادي شامني قائد المنطقة المركزية في الجيش في بيان ان رفض الجنود الاثنى عشر تنفيذ الاوامر "يهدد أسس قوات الدفاع الاسرائيلية."
وجاء في البيان أن شامني قرر تقديم الجنود الى محاكمة عسكرية وأنهم سيعفون من المهام القتالية.
وسحبت اسرائيل الاف المستوطنين من قطاع غزة عام 2005 بعد حكم عسكري دام 38 عاما. ورغم اضطرار الجيش لحل سرية كاملة رفض أفرادها المشاركة في عمليات الاجلاء فقد تفادى المزيد من العصيان باختيار ضباط منتقين بعناية لقيادة العملية.
وذكر نوام ارنون المتحدث باسم المستوطنين اليهود في الخليل ان الجنود محقون في عدم الانصياع للاوامر خاصة بعد الدروس المستفادة من الانسحاب من غزة.
وقال ارنون "الزج بالجنود في خلافات سياسية سيؤدي الى تدمير الجيش. واصدار أوامر للجنود تخالف ضمائرهم تماما جريمة."
ودعا ياريف أوبنهايمر أحد زعماء حركة (السلام الان) الاسرائيلية اليسارية الجيش الى التعامل "بقسوة" مع الجنود الذين يعصون الاوامر.
وتعارض الحركة استيطان اليهود في أراض استولت عليها اسرائيل عام 1967.
