افتتح وزير الدولة لشؤون الاتصال والاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأرنية الدكتور محمد المومني في فندق الرويال بعمان اليوم فعاليات ملتقى الإعلام الالكتروني، الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين، بالشراكة مع شبكة "إرم الإخبارية"، على هامش أعمال الملتقى الثالث للمدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي.واعتبر المومني أن "على الملتقى واجب اخلاقي يتمثل في وضع ضوابط للدخلاء على مهنة الصحافة". وأوضح أن "التوسع والثورة في عالم الإعلام الإلكتروني كبيرة"، مشددا على أن الأردن "يقدر دور الإعلام الإلكتروني؛ الذي لا يمكن تجاهله أو السيطرة عليه، ويساهم في التفاعل الإيجابي لما فيه من خير للمجتمعات، ويوفر كم أكبر من المعلومات ويساهم بالارتقاء والوعي في المجتمعات".وأشار إلى دور الحكومة في تنظيم العمل الإعلامي الإلكتروني من الدخلاء على المهنة، لأن ذلك "بات مس السلم الإجتماعي لعدم التزامه بالمهنية وأخلاقيات العمل الصحفي واللجوء إلى الابتزاز". وقال "نحن مع تنظيم العمل الإعلامي الإلكتروني وليس تحديده، وهذا لا ينتقص من سقف الحريات ويعزز حجم المسؤولية والقيم الصحفية، وهناك تشريعات تنظم هذا الأمر، كان لدينا نحو 400 موقع إلكتروني، وبعد فرض أمر الترخيص للمواقع، تم إغلاق العديد منها", وأضاف أن "المواقع المرخصة لا تستطيع الحكومة إغلاقها، إلا بأمر قضائي، إذا خالفت أحكام القانون، لأنها لا تقل أهمية عن الصحف الورقية، فهي صحافة كاملة الدسم". بدوره، قال الرئيس التنفيذي للمركز نضال منصور إن التحديات التي يواجهها الاعلام الإلكتروني في العالم العربي "كبيرة، وعلينا ان نطور المحتوى ونتغلب على مشاكل الملكية الفكرية". واستعرض منصور التحديات التي تواجه الإعلام الالكتروني منذ بدايات التأسيس إلى رياح التغيير في العالم العربي. من جانبه، دعا رئيس تحرير شبكة "إرم" الإخبارية تاج الدين عبدالحق الحكومات إلى توفير "مناخات مشجعة لحرية الإعلام، وتطوير العمل الإعلامي الإلكتروني العربي".وأكد على أهمية الملتقى للارتقاء بالمهنة والدفاع عنها في ريادة الإعلام الإلكتروني ومساهمته في الإضاءة على التحديات التي يواجهها الإعلام الالكتروني ودوره في تشكيل الإعلام البديل، بالإضافة الى دوره في تطوير المحتوى الإعلامي ومواجهة الدخلاء على المهنة.من جهته، قال رئيس تحرير موقع "المصري اليوم" أحمد السيد إن الإعلام الإلكتروني يواجه تحديات كبيرة، وخاصة في دول الربيع العربي. وأشار إلى أن مصر عانت بعد ثورة 25 يناير من اتخاذ الحكومة إجراءات لإغلاق المواقع الإلكترونية و"كانت تجربة فاشلة، وكل القوانين والتشريعات لم تتطور لمواكبة ما يحصل على أرض الواقع". من ناحيته، اعتبر رئيس تحرير وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية ناصر اللحام أن الربيع العربي "ما يزال يتكون ولم ينتهي بعد، ما ساهم في تغيير وجهات النظر، وأنهى عصر الصحافة القديمة، وهذا ينطبق على دخول البث الفضائي". بدوره، قال مؤسس موقع "اريبيا اون لاين" أحمد حميض إن التكنولوجيا "تخترق العالم، والحديث عن الصحافة الإلكترونية، مجزوء بمعزل عن التطور في مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح المواطن اليوم صحفيا ويوثق الأخبار والصور والفيديو".وتحدث حول الإعلام الشعبي، الذي قال إنه "انتشر أكثر من المواقع التي تملك علامة تجارية مشهورة موجودة ضمن عمل مؤسسي".
"محامون من أجل حرية الإعلام"
الى ذلك قرر تحالف (محامون من أجل حرية الاعلام) تشكيل لجنة تأسيس للتحالف للعمل على ضم محامين من جميع الدول العربية فيه، قبيل عقد اجتماعه العمومي. وجاء اللقاء التأسيسي للتحالف على هامش فعاليات ملتقى المدافعين عن حرية الإعلام المنعقد في عمان، الذي يقيمه مركز حماية وحرية الصحفيين. وأقرت اللجنة التأسيسية للتحالف أن يكون مقره العاصمة الأردنية عمان، وأن تتكون الهيئة الادارية له من خمسة اعضاء يتم اختيارهم بالتوافق بعد إنهاء النظام الداخلي للتحالف، وسكرتير عام سيكون من دولة المقر ويتم تعيينه من الهيئة، وتمت تسمية الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور سكرتيراً، ولا يحق له التصويت على الهيئة الإدارية. ورفض المشاركون أن يكون تقسيم الهيئة الإدارية وفقاً للمناطقية أو الأقاليم العربية، حيث سيكون وفق الكفاءات القادرة على النهوض بهذا التحالف. وشارك بالتحالف كل من المحامين محمد قطيشات وخالد خليفات وعبد الرحمن شراري ومهند الجلامدة من الأردن، ونجاد البرعي وكرستين يعقوب ونبال البرعي وايهاب سلّام من مصر، وعشير بوجمعة من الجزائر وآمنة عبودة من تونس وعتيقة الوزري من المغرب وغشير بوجمعة من الجزائر. وقال المحامي خالد خليفات أن الفكرة الأصلية من التحالف هي تجميع المحامين والمؤسسات والشخصيات في شبكة يتولى المحامون الدفاع عن حريات الاعلاميين والمرافعات عنهم وإجراء أبحاث وتقارير حول الحريات الإعلامية قانونياً في العالم العربي. ويهدف التحالف الى تشكيل إطار لتنظيم الجهود القانونية المبذولة في الدفاع عن الإعلاميين في الدول أعضاء التحالف وتطويرها، ورفع مستوى الشعور لدى المؤسسات الإعلامية بالحماية القانونية العمل الاعلامي عبر التشريعات وزيادة هامش الحريات. كما يهدف الى تعزيز التكوين القانوني للإعلاميين، وتوثيق الجهود التي تبذل داخل التحالف للدفاع عن الحريات للإعلاميين واستخدامها لرفع الخبرات في الشبكة. وسيسعى التحالف الى إصدار تقرير سنوي دوري لنشاطاته على مستوى الوطن العربي.ويضم التحالف مجموعة من المحامين المتخصصين في الدفاع عن حرية الاعلام، واعلاميين من خلال مؤسسات حقوقية وصحفية وإعلامية لدعم حملات كسب التأييد التي يقوم بها التحالف.وأشار المحامي المصري نجاد البرعي إلى أن التحالف يهتم بالجانب القانوني فيما يتعلق بالإعلام والدفاع عن الاعلاميين حال وقوع انتهاكات عليهم، ولا علاقة له بالنزاعات العمالية. ووفق اللجنة التأسيسية، فإن الهيئة تجتمع ثلاثة مرات بالسنة، كما سيتم تخصيص صندوق لدعم اجتماعات التحالف من المبالغ المالية المجموعة كاشتراكات من أعضائه ومبالغ رمزية من المستفيدين من خدماته. وأوضح المشاركون أن الهدف من الاشتراكات هو ضمان الالتزام من أعضاء التحالف، فيما تضمن المؤسسة المستضيفة للمقر نصف المبلغ المقر للاجتماعات و25% للمؤسسة المستضيفة للاجتماعات. وجاء في البيان الصادر عن التحالف أن أهميته تكمن في وجود حالة من عدم المراعاة والتقدير من قبل بعض القضاة في الوطن العربي لدور الاعلاميين والأهمية التي يلعبها الإعلام الحر في مكافحة الفساد والحريات العاصمة وبناء مسارات الديمقراطية. وبيّن البيان أن هناك بعض الأخطاء كعدم اتباع الأصول الفنية فيما تنشره وسائل الإعلام الأمر الذي يعطي حججا إضافية للانتهاكات الواقعة عليه. ووفق البيان فإن الأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية في الوطن العربي لا تسمح بإنتاج إعلام حر، كما أن التشريعات العربية تتسم بالتشدد تجاه الحريات الاعلامية وتتعارض مع القواعد الدولية. واعتبر المشاركون أن حرية الرأي والتعبير في وسائل الإعلام هي الضمان الرئيسي لكل الحريات والحقوق الأخرى. ويرى التحالف أن تدخل السلطة التنفيذية بشأن بعض القضاة وضعف ومحدودية التدريب المتخصص على قضايا لإعلام يؤدي الى عدم وجود اجتهادات قضائية جديدة تحمي حريات الإعلام وتصونها. وأضاف المحامي محمد قطيشات أن "النقطة الاساسية التي تم الاتفاق عليها تأسيس الشبكة مبدئيا من مجموعة من المحامين لتوفير أو تنظيم الجهود المبذولة للدفاع عن الإعلاميين في كل دولة من الدول العربية خاصة أن هذه الجهود المبذولة متناثرة وغير منتظمة". وأوضح أن دور الشبكة يأتي بهدف تنظيم هذه الجهود وتطويرها وتعميقها في إطار يخدم الإعلاميين أكثر مما هي عليه الآن، مشيراً الى أن هناك بعض الجهود في بعض الدول تحتاج تمويل ودعم مالي فهذه الشبكة ستوفر الدعم المالي قدر الإمكان للدفاع عن الإعلاميين.وحسب قطيشات فإن الموارد التي يمكن الحصول عليها من خلال النشاطات سيتم استثمارها بالتقارير واللقاءات والتدريبات في الدول المشاركة. وسيبدأ التحالف بالتنسيق ما بينه وبين الشبكات المماثلة لها في دول العالم مثل الجمعية الدولية للمحامين المدافعين عن الاعلام. وقال المحامي قطيشات أن "المحامين المشاركين في اللقاء ناقشوا تفاصيل صياغة النظام الداخلي، الذي سيعرض على المؤسسين ليصدر بشكل نهائي". وأكد التحالف في البيان الصادر عنه أنه ليس بديلاً عن أي تجمع أو جهة عاملة في هذا الإطار، إنما مكملاً للعمل بهدف استكمال والتطوير والتكامل مع المبادرات والجهود السابقة.
