قال محامون يمثلون لاجئين سوريين في الأردن إنهم طلبوا من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في مزاعم بارتكاب الحكومة السورية جرائم ضد الإنسانية وعبروا عن أملهم في تحقيق انفراج بعد فشل مبادرات سابقة.
والدعوى مقدمة نيابة عن 28 لاجئا يعيشون الآن في مخيمات لاجئين على الحدود ويقولون إنهم اضطروا لمغادرة سوريا بسبب هجمات تشكل خطرا على حياتهم نفذتها القوات الحكومية.
ونظرا لأن سوريا لم توقع على اتفاقية روما لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فلم يكن ممكنا من قبل رفع دعوى ضد حكومة الرئيس بشار الأسد. لكن شركة ستوك وايت للمحاماة التي تتخذ من لندن مقرا تدفع بأن المحكمة الجنائية الدولية تملك صلاحية المقاضاة لأن الأردن، الذي فر إليه اللاجئون، أحد الأطراف الموقعة على الاتفاقية.
وقال قائد فريق المحامين رودني ديكسون "الحرب المدمرة في سوريا مستعرة منذ نحو تسعة أعوام ولم يحاسب أحد حتى الآن على مئات الآلاف من الانتهاكات بحق المدنيين".
وأضاف "هذه القضية تمثل انفراجا حقيقيا بالنسبة للضحايا السوريين".
وقالت ستوك وايت إن اللاجئين قدموا شهاداتهم بشأن تعرضهم للقصف وإطلاق النار والاحتجاز والتعذيب والانتهاك ومشاهدتهم عمليات قتل جماعي وانتهاكات واسعة النطاق.
وترى شركة المحاماة أنه يتعين الأخذ بقرار المحكمة الجنائية الدولية في سبتمبر أيلول الماضي بأنها مختصة بنظر مزاعم ترحيل الروهينجا من بنجلادش إلى ميانمار باعتبارها جرائم ضد الإنسانية على أنه سابقة يمكن الاستناد لها في قضايا اللاجئين السوريين.
وشكلت الجمعية العمومية للأمم المتحدة فريقا خاصا في عام 2016 لإعداد قضايا محتملة بشأن جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان جرى ارتكابها خلال الحرب في سوريا.
لكن المحاولات السابقة لمقاضاة أفراد من الحكومة السورية فشلت وعارضت روسيا والصين أيضا محاولات لمنح المحكمة الجنائية الدولية التفويض اللازم لتأسيس محكمة خاصة لسوريا.
وفي فبراير شباط احتجزت الشرطة ثلاثة سوريين في ألمانيا وفرنسا للاشتباه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية تشمل التعذيب. وهذه أول مرة يحتجز بها من يشتبه في أنهم رموز من جهاز أمن سوري في أوروبا.
