دعت نقابة المحامين في مصر أعضاءها لبدء إضراب غير محدد المدة عن العمل اليوم الاثنين احتجاجاً على مشروع لزيادة الرسوم القضائية.
وكان أكثر من 10 آلاف من العاملين في المحاكم قد بدأوا بالفعل إضراباً عن العمل احتجاجاً على القانون.
وبدأت الاحتجاجات فور إعلان الحكومة نيتها مضاعفة الرسوم القضائية بنسبة ألف في المائة يوم السبت الماضي.
وتقول الحكومة إن عدد القضايا المعروضة على المحاكم تقدر بعشرة ملايين قضية بسبب تكلفتها الزهيدة.
ويهدد انضمام المحامين للإضراب الذي بدأه موظفي المحاكم يمكن النظام القضائي المصري قد يؤدي الى انهياره .
وأقام عدد من المحامين المصريين "مشنقة رمزية" كتبوا عليها "قانون زيادة الرسوم القضائية" في إشارة إلى الآثار المحتملة للقانون الجديد على عملهم حسب صحيفة "المصري اليوم".
وأضافت الصحيفة أن عدداً من المحامين النقابيين طالبوا بعرض القانون الجديد على المحكمة الدستورية قبل إجازته.
