قال احد محامي الدفاع عن نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز الاثنين انه قدم طلبا طارئا للجنة الاميركية لحقوق الانسان للنظر في "الانتهاكات" التي يتعرض لها موكله.
وافاد بيان ان المحامي جيوفاني دي ستيفانو "قدم طلبا طارئا لدى اللجنة الاميركية لحقوق الانسان كاشفا عددا من الانتهاكات التي ترتكبها" الولايات المتحدة بحق موكله.
وتابع البيان ان المحامي الايطالي "بدا اجراءات لدى رئاسة اللجنة رافعا اليها الانتهاكات المستمرة". وكان دي ستيفانو اعلن قبل خمسة ايام ان المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان رفضت النظر في قضية عزيز مؤكدا انه سيحيلها الى المحكمة الاميركية العليا. وكان عزيز توجه الى المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها بموجب الاجراءات الطارئة المعروفة بالمادة رقم 39 التي تسمح للمحكمة بالنظر في عدد من القضايا بشكل عاجل. وصرح دي استيفانو حينها ان "القرار خيب املنا لكن المحكمة اوضحت ان صانع القرار الفعلي في العراق هو الولايات المتحدة (...) والمحكمة العليا الاميركية تمتلك الصلاحيات القانونية للنظر في قضية طارئة".
وكان دي ستيفانو اعلن خشيته من قيام قوات التحالف بتسليم موكله الى السلطات العراقية.
واعتبر ان عزيز سلم نفسه لقوات التحالف وانه لا يحق لتلك القوات بموجب الاتفاقيات الدولية تسليم المسؤولية الجسدية عنه الى السلطات العراقية. الا ان المحكمة الجنائية العراقية العليا ردت ان عزيز محتجز من الناحية القانونية لدى السلطات العراقية منذ 30 حزيران/يونيو 2004 وان قوات التحالف في العراق "تتولى فقط توفير الامن والحماية للموقوفين" وبينهم عزيز. وقد سلم عزيز نفسه للقوات الاميركية اثر سقوط بغداد. وتطالب عائلته ومحاموه بصورة مستمرة باطلاق سراحه بسبب حالته الصحية المتردية.
