نفى محامي نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز الاحد تقارير تحدثت عن استعداد موكله للادلاء بشهادة ضد الرئيس المخلوع صدام حسين الذي ستبدأ محاكمته في 19 الشهر الحالي.
وقال المحامي بديع عارف ان "الموضوع عار عن الصحة". واضاف "انفي تماما هذا الامر. وقد صرحت مسبقا بان طارق عزيز ليس لديه اي شهادة ضد صدام حسين".
واوضح عارف انه "وفقا للظروف السياسية في العراق سابقا، فان لقرارات الخطرة مثل اعلان الحرب او قمع العصيان والتمرد يتم اتخاذها من قبل القائد العام للقوات المسلحة" في اشارة الى صدام حسين.
واشار الى "امكانية اتخاذ صدام حسين اي اجراء من دون الرجوع الى مجلس قيادة الثورة الذي مثل القيادة العراقية انذاك، بعد ان حصل على ذلك في الشهر الاول من الحرب العراقية-الايرانية" بين عامي 1980-1988.
واكد عارف نقلا عن موكله ان "هذه الصلاحيات استمرت حتى سقوط النظام في نيسان 2003"، في اشارة الى ان اوامر قمع انتفاضة الشيعة في الجنوب "كانت من قبل صدام حسين شخصيا".
وكانت صحيفة "صنداي تلغراف" البريطانية ذكرت الاحد ان عزيز وافق لقاء الافراج عنه، على الادلاء بشهادة ضد الرئيس المخلوع.
ونسبت الصحيفة الى عارف قوله ان التهم الموجهة الى عزيز ستسقط في هذه الحالة وسيسمح له بان ينتقل الى الخارج ليقيم في المنفى حيث يفكر في تأليف كتاب عن حياته.
وستبدأ محاكمة صدام وسبعة من معاونيه بتهمة قتل 143 قرويا شيعيا عام 1982 في الدجيل شمال بغداد.
وكان طارق عزيز الذي يتقن اللغة الانكليزية، الشخصية الاكثر شهرة في الخارج خلال السنوات التي عمل فيها وزيرا للخارجية.
وقد استسلم للقوات الاميركية في نيسان/ابريل 2003 واستجوبه عدة مرات قضاة المحكمة العراقية الخاصة المكلفة محاكمة الرئيس المخلوع ومساعديه السابقين لجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
