ردت المحكمة الاتحادية في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الإثنين، دعوى إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، في ظل توتر الاجواء وإغلاق الطرق في العاصمة.
وقال القاضي: "قررت المحكمة الاتحادية العليا ردّ دعوى عدم المصادقة على النتائج وتحميل المشتكي كافة المصاريف"
وشهدت بغداد صباح اليوم، مظاهرة لمحتجين رافضين لنتائج الانتخابات، قرب مقر المحكمة ، كما قامت القوات الأمنية بإغلاق بوابات المنطقة الخضراء، تزامنا مع انعقاد جلسة المحكمة.
? بوابة النسور المنطقة الخضراء pic.twitter.com/8QzOkcHabm
— ٱعَےـــلٱمِےــيّےـ حًےـــر ✍️ (@aJWNLj9OLrmCCAL) December 27, 2021
وردت المحكمة أيضا طعنا مقدما ضد آلية (الكوتا) أيضا، ورفضت طلب المدعي بإيقاف إجراءات التصديق على نتائج الانتخابات.
هذا وأعلنت المحكمة الاتحادية أنه للحزب السياسي الحق بالطعن بقرار المجلس خلال 3 أيام من الإعلان الرسمي، داعية البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا.
وكان تحالف الفتح قد رفع دعوى للمحكمة، يطالب فيها بإلغاء نتائج الانتخابات، بسبب خسارته المدوّية بالانتخابات.
لا يزال المُعتصمون يمارسون حصاراً على المنطقة الخضراء من جميع الاتجاهات..#محاصرة_المزورين pic.twitter.com/6GOPkMvHM4
— جمال - Jamal (@uch_s5) December 27, 2021
تأهب أمني عراقي في #المنطقة_الخضراء بـ #بغداد بعد تجمعات أنصار الكتل الخاسرة في الانتخابات#العراق#العربية pic.twitter.com/zADCGKElJ1
— العربية (@AlArabiya) December 27, 2021
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد أجلت الخميس، النظر في الدعوى التي أقامتها الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة، ضد نتائج الانتخابات، إلى جلسة الاثنين.
ومثل قرار رد الطعون لنتائج الانتخابات، ضربة قوية للأحزاب المسلحة في العراق، التي كانت تأمل بإلغاء نتائج الانتخابات، أو إعادة الفرز اليدوي على أقل تقدير.
ويتوقع أن تبدأ مرحلة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، مع إنهاء أزمة نتائج الانتخابات بقرار المحكمة الاتحادية يوم الاثنين.
وأجرى العراق انتخابات نيابية في 10 أكتوبر الماضي، وما زالت الخلافات جارية بشأن نتائجها، خاصة من قبل الفصائل المسلحة التي مُنيت بهزيمة قاسية، وما زالت تعترض على النتائج وتطالب بإلغائها أمام القضاء.