تستعد جماعات المعارضة الكويتية لتنظيم احتجاج يوم الأحد اعتراضا على ما تصفه بانقلاب دستوري من جانب الحكومة الامر الذي يهيء الساحة امام حدوث مواجهة محتملة مع قوات الأمن التي تلقت تعليمات بمواجهتهم "بحسم".
وأعلنت الحكومة التي تهيمن عليها أسرة الصباح الحاكمة يوم السبت الدعوة لاجراء انتخابات في أول ديسمبر كانون الاول وانها ستغير قانون الانتخابات للحفاظ على الوحدة الوطنية.
والاعلان هو أحدث خطوة ضمن صراع متصاعد بين المؤسسة الحاكمة والبرلمان الذي شهد تعيين واقالة ثماني حكومات منذ تولي الامير الشيخ صباح الأحمد الصباح السلطة في 2006.
ووصف زعماء المعارضة التغييرات بأنها "انقلاب جديد على النظام الدستوري" ودعوا الى مقاطعة الانتخابات.
ودعوا الى تنظيم مظاهرة يوم الأحد قال نشطاء انها ستبدأ من عدد من المواقع في مدينة الكويت بعد صلاة المغرب وسيكون التجمع امام مقر الحكومة.
وقال ناشط شاب من التيار التقدمي الكويتي يدعى ضاري الرجيب "نتوقع أن تكون مسيرة سلمية راقية من المتظاهرين كما أن من المتوقع حضور 60 الف كحد أدنى.. تعامل الأمن غير متوقع خصوصا مع وجود أخبار عن رفض عشرات (من رجال)الشرطة ضرب المتظاهرين.. كل ما نتمناه من المسيرة هو وطن حر وشعب سعيد."
وتجنبت الكويت الانتفاضات التي اطاحت بأربعة رؤساء عرب العام الماضي لاسباب من بينها نظامها السخي للضمان الاجتماعي.
لكن البلاد تشهد منذ العام الماضي مظاهرات للمطالبة بالاصلاحات الديمقراطية وانهاء الفساد في الكويت.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية في وقت متأخر من مساء السبت ان وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الصباح أصدر توجيهاته للقيادات الأمنية "للتصدي الحازم" لاي محاولة لتنظيم احتجاجات خارج المناطق المقررة. كما قالت الوزارة ان قوات خاصة تقف على اهبة الاستعداد للتعامل مع أي اضطرابات.
ونقلت صحيفة الوطن عن اللواء محمود الدوسري نائب وزير الداخلية لشؤون الأمن قوله ان هناك معلومات عن ان بعض الجماعات تعتزم نشر الفوضى وتقويض الأمن بتنظيم مسيرات واعتصامات في مناطق معينة بالمخالفة للقانون.
وحذر هذه الجماعات من ان الوزارة ستتحرك بحسم لتطبيق القانون ولن تسمح لها بتنظيم مسيرات واحتجاجات.
لكن هناك فيما يبدو امكانية لتكرار المناوشات التي وقعت يوم الاثنين الماضي عندما اشتبكت الشرطة مع المحتجين في شارع به حواجز بعدما تظاهر خمسة الاف شخص خارج البرلمان. واعتقلت قوات الامن ما لايقل عن خمسة اشخاص بينهم نائبان سابقان في البرلمان.
وتلقي الازمة التي تزداد حدة بظلالها على سوق الأسهم التي انخفضت بنسبة كبيرة بلغت 3.4 في المئة يوم الأحد متجهة نحو أكبر انخفاض لها منذ منتصف 2009 عندما تضررت الأسهم من الأزمة المالية العالمية.
وتصاعدت الازمة السياسية في يونيو حزيران الماضي عندما قضت المحكمة الدستورية العليا بحل آخر برلمان والذي انعقد في فبراير شباط 2012 لتعيد البرلمان السابق له والذي كان أكثر ودا للحكومة.
ولم تشل الاضطرابات النظام السياسي فحسب بل عطلت أيضا خطط التنمية الاقتصادية.
