وقال علوان ان المحكمة "ردت للمرة الثانية" طلبا تقدم به العبادي بالخروج بكفالة وقررت استمرار توقيفه بناء على قرار المدعي العام. واضاف "بينت في الطلب ان موكلي يعاني من عدم استقرار ضغط الدم وان استمرار توقيفه يعمل على ارتفاع ضغط الدم لديه وانه مستعد لتقديم اي كفالة يطلبها المدعي للخروج".
وقال علوان ان "العبادي شخصية معروفة ومكان اقامته معروف ويمكن ان يمثل امام القضاء في اي وقت في حال اخلاء سبيله".
وكان المدعي العام قرر الخميس الماضي توقيف العبادي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق على خلفية نشره بيانا "يمس هيبة الدولة الاردنية" ورفضت المحكمة الاحد طلبا بخروجه من السجن بكفالة.
ووجهت للعبادي ثلاث تهم هي "النيل من هيبة الدولة ومكانتها والذم والقدح ومخالفة قانون المعاملات الالكترونية".
ونشر العبادي الذي كان عضوا في مجلس النواب الاردني لاخر مرة للفترة ما بين 1997-2001 رسالة على احد مواقع الانترنت موجهة الى السناتور الاميركي هاري ريد زعيم الاغلبية الديموقراطية اتهم فيها نظام الملك عبد الله الثاني بالفساد.
كما ادعى حصول انتهاكات في الحرية الشخصية وحقوق الانسان في الاردن ووصف المملكة بأنها "من اسوأ الديكتاتوريات في العالم".
وسبق وان حصلت للعبادي مشاكل عديدة مع القضاء ويعود اخرها الى ايار/مايو من عام 2001 حين تم توقيفه بسبب عضه لاذن احد زملائه ما تسبب بقضم جزء منها.
ووقع الحادث بعد شجار بين عائلة العبادي والنائب الشركسي منصور مراد ما اثار غضب رئيس مجلس النواب الذي رفع الحصانة عن النائبين كي يتم عرضها على القضاء
