أدانت محكمة امنية اسرائيلية أحد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني يوم الاحد بتهم بعدما اعترف بالضلوع في هجمات شنها ناشطون على مستوطنين يهود في الضفة الغربية المحتلة.
وقال محامي حسام خضر عضو حركة فتح الذي اعتقل عام 2003 ان موكله بريء لكنه عقد صفقة مع سلطات الادعاء لتقليل مدة سجنه. وينتظر صدور الحكم في 23 تشرين الاول /اكتوبر القادم.
وخضر هو أبرز سياسي فلسطيني تحاكمه اسرائيل منذ أصدرت محكمة في تل ابيب العام الماضي خمسة احكام بالسجن مدى الحياة على مروان البرغوثي عضو المجلس التشريعي الفلسطيني وحركة فتح في اتهامات تتعلق بكمائن مسلحة وهجوم انتحاري. ونفى البرغوثي الاتهامات التي نسبت اليه.
وقال الجيش الاسرائيلي ان خضر اعترف بتكوين وتمويل خلية من الناشطين في نابلس بالضفة الغربية مرتبطة بفتح نفذ اثنان من اعضائها هجوما فاشلا على مستوطنة قريبة خلال الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت في عام 2000. كما أُدين خضر بالعلم بهجوم آخر على إحدى المستوطنات وعدم إبلاغ السلطات الاسرائيلية به. وقال رياض أنيس محامي خضر ان موكله قدم أموالا لأحد نشطاء فتح وأنه لم يكن يعلم ما كان الناشط يخطط له. وفيما يتعلق بالاتهامات الأخرى التي أقر بها خضر في إطار الصفقة مع الادعاء نقلت رويترز عن أنيس ان موكله بريء منها. وأضاف انه اعترف لانه كان يرغب في تقليل مدة العقوبة بعدما أصبحت العقوبة حتمية. وأعرب عن أمله في ان يحكم على خضر بالسجن لمدة أقل من 10 سنوات. واتهمت جماعات الدفاع عن الحريات المدنية المحاكم الامنية الاسرائيلية بعدم إتباع الاجراءات القانونية المتعارف عليها حيث أنها كثيرا ما تعتمد على أقوال يدلي بها متهمون في تحقيقات سرية
وبدأت المحكمة جلستها في تمام الساعة العاشرة صباحا واستمرت حتى الساعة الثالثة ظهرا.هذا وقد اقتيد النائب خضر إلى قاعة المحكمة وهو مكبل اليدين والقدمين .
ومما هو جدير بالذكر أن النائب خضر معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع عشر من آذار عام 2003 , وتحاول المخابرات الإسرائيلية تلفيق تهم له تتعلق بعلاقته بتمويل عمليات لكتائب شهداء الأقصى الأمر الذي ينفيه خضر وبشده.
وفي نهاية الجلسة سمحت المحكمة العسكرية لعائلة النائب خضر برؤيته لعدة دقائق بعد انتظار دام خمس ساعات
