واتهم الادعاء عزيز الدويك احد الزعماء السياسيين لحماس بمحاولة جمع اموال من الخارج والانتماء لعضوية جماعة محظورة. وهو واحد من بين اكثر من 30 عضوا في حماس كثيرون منهم منتخبون يمكن ان يواجهوا اتهامات مماثلة.
ويحاكم الفلسطينيون في الضفة الغربية امام محاكم عسكرية لأنها منطقة محتلة عسكريا ولا يطبق القانون المدني الاسرائيلي فيها.
وعقدت المحكمة في معسكر عوفر وهو مركز اعتقال في الضفة الغربية.
وابلغ الدويك الصحفيين بأنه لا يعترف باختصاص المحكمة. ووصف محاموه الاتهامات بأنها لا اساس لها.
وقال الدويك الذي احضر الى المحكمة مكبل الساقين بالأغلال وفي حراسة جنود اسرائيليين انه منتخب من قبل الشعب الفلسطيني ويمثل رئيس "الشرعية الفلسطينية".
وقال ممثل الادعاء العسكري متحدثا بالعبرية مع ترجمة فورية الى العربية للمحكمة انه يرى ان الاتهامات الموجهة الى الدويك خطيرة وتشمل الاتصال بخالد مشعل زعيم حماس المقيم في المنفى في سوريا.
واضاف ممثل الادعاء ان الدويك اتصل بمشعل وطلب منه دفع مبالغ كبيرة من الاموال في اشارة فيما يبدو الى حاجة حماس للمال لتسيير عمل الحكومة نتيجة للعقوبات التي فرضت عقب توليها السلطة.
واعتقل جنود اسرائيليون الدويك (58 عاما) في منزله برام الله هذا الشهر. وهو واحد من بين 32 على الاقل من اعضاء الحكومة والبرلمان الفلسطينيين اعتقلتهم اسرائيل منذ يونيو حزيران الماضي عندما خطف نشطاء فلسطينيون من بينهم اعضاء في حماس جنديا اسرائيليا في غارة من غزة ادت الى تجدد القتال بين اسرائيل والفلسطينيين.
ومثل اربعة على الاقل من المعتقلين امام محكمة عسكرية.
ودفع محامو الدويك خلال جلسة يوم الثلاثاء بأن موكلهم مسؤول منتخب يتمتع بالحصانة من المحاكمة. وتأجل نظر القضية الي يوم 31 اغسطس اب.
وقال احد محامي الدويك الذي نقل الى مستشفى في القدس بعداعتقاله بسبب مشكلات في التنفس انه يحتاج الى مزيد من الرعاية الطبية وهو طلب وافق عليه القاضي.
واعتمادا على نتيجة المحاكمة فان القضية ضد الدويك يمكن ان تستخدم كنموذج لقضايا ضد اعضاء اخرين في حماس. واذا امكن ادانتهم فان قدرة الحكومة التي تقودها حماس على الأداء ستتأثر سلبا بشكل كبير.
وعقد رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية مناقشات مع الرئيس محمود عباس في الايام الاخيرة بشأن إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية يمكن ان تساعد على تجنب العقوبات الراهنة.
