وبذلك تكون المحكمة قد استوفت شرطا رئيسيا يتيح حصولها على الموافقة النهائية لبدء عملها. وأضاف ميشل أن البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة تعهدت بتوفير مبلغ 60 مليون دولار أمريكي لتغطية مصارف المحكمة متجاوزة بذلك مبلغ 50 مليون دولار أمريكي المطلوب لإنشاء المحكمة وتغطية نفقاتها خلال السنة الأولى من عملها.
ومن شأن هذه الخطوة أن تساعد على حصول المحكمة الدولية على الموافقة النهائية للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، على بدء عملها وذلك بعد سنة تقريبا على صدور قرار مجلس الأمن الدولي بشأن إنشاء المحكمة.
لكن يجب أيضا أن يحصل الأمين العام على مؤشرات، حتى لو لم تكن تعهدات مالية ملموسة، تفيد أن المحكمة ستحصل على موارد مالية كافية لتغطية مصارفها خلال السنة الثانية والثالثة.
ترك القاضي براميرتز منصبه مع بداية العام الحالي وخلفه دانييل بيلمار الكندي
ويجب أن يكون كي مون راضيا عن سير التحقيق الذي يقوده فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة في ملابسات اغتيال الحريري و 22 آخرين يوم 14 فبراير 2005.
ولم يوجه فريق التحقيق تهما رسمية لأي شخص لحد الآن، علما أن فريق التحقيق تناوب على رئاسته أكثر من محقق رئيسي منذ أن بدأ عمله عام 2005.
وقال ميشل إن رئيس فريق التحقيق الجديد، المدعي العام الكندي السابق دانييل بلمار، يتوقع أن يصدر تقريره الأول قريبا، الذي سيناقشه مجلس الأمن الدولي في أوائل شهر أبريل / نيسان المقبل.
وكان سلف بلمار، سيرجي براميرتز، قد قال في تقريره الأخير إن التحقيق حقق تقدما وإنه يدرس إمكانية أن يكون فريقان أو أكثر قد نفذا عملية الاغتيال.
لكن براميرتز لم يذهب بعيدا في عكس وجهة نظر سلفه التي خلصت إلى أن الاستخبارات اللبنانية والسورية ربما لعبت دورا في الاغتيال
