وفي نكسة جديدة لنظام العقوبات الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي ألغت المحكمة أيضا ولنفس الاسباب تجميد أموال مؤسسة البركات الدولية التي تأسست في السويد.
لكن المحكمة لم تأمر الاتحاد الأوروبي بالغاء قرار التجميد على الفور وأمهلته ثلاثة اشهر لتصحيح اخفاقه في احترام حق الاطراف في الدفاع.
وقالت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي في حيثيات حكمها "حقوق الدفاع.. وعلى الاخص الحق في أن تسمع والحق في مراجعة قضائية فعالة لهذه الحقوق.. لم تحترم بشكل صريح."
لكنها اضافت "من المفهوم وبناء على هذه القضية ان فرض تلك الاجراءات على السيد القاضي والبركات قد يثبت رغم ذلك أن له ما يبرره."
ووضع اسم رجل الاعمال السعودي ياسين القاضي على قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب بعد ان شملته قائمة للامم المتحدة للافراد الذين يشتبه انهم ايدوا اسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول عام 2001 مباشرة.
وأصدرت المحكمتان الرئيسيتان في الاتحاد الأوروبي عدة أحكام خلال العامين الماضيين ضد الطريقة التي يضع بها الاتحاد الافراد والشركات في قائمة الإرهاب.
لكن الاتحاد لم يرفع الافراد او الشركات من القائمة واختار بدلا من ذلك تغيير الاجراءات واخطارهم بسبب وضعهم في القائمة.
