قضت محكمة تركية الاثنين بأنه يجب تقديم الرئيس عبد الله جول للمحاكمة في قضية تزوير حزبية ترجع الى اواخر التسعينات وهي الخطوة التي قد تثير اضطرابا سياسيا جديدا في الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الاوروبي.
وانتخب جول مؤسس حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الاسلامية رئيسا عام 2007. وترجع قضية التزوير الى اواخر التسعينات حين اتهم حزب الرفاه سلف حزب العدالة والتنمية بالاستيلاء على أموال من وزارة الخزانة. ويتمتع جول بالحصانة كرئيس للبلاد.
وقالت المحكمة في حكمها "هذه هي القاعدة في دستور الجمهورية التركية وقوانينها وهو أنه يجب مثول الجميع للمحاكمة."
ولم يتسن الاتصال بمكتب جول على الفور للتعقيب.
وأدين رئيس الوزراء السابق نجم الدين اربكان منذ خمس سنوات في نفس قضية التزوير. وكان الجيش قد أطاح به عام 1997 لاتهامه بأنه كان يسعى لتطبيق جدول أعمال اسلامي.
وأصدر جول الذي كان وزيرا في حكومة اربكان ضمن حزب الرفاه عفوا عن اربكان العام الماضي.
