اجلت محكمة الاستئناف في تونس الى الخامس عشر من حزيران/يونيو محاكمة 13 شابا تونسيا متهمين بالارهاب وصدرت في حقهم احكام قاسية في نيسان/ابريل الماضي.
وقد بدأت محاكمة اعضاء هذه المجموعة في غياب ثلاثة منهم السبت امام محكمة الاستئناف. وكانت المجموعة اعتقلت في 2004 وحوكموا في الخامس من نيسان/ابريل 2005 وصدرت في حقهم احكام بالسجن مع النفاذ من 10 الى 30 عاما لاعتزامهم الانضمام الى صفوف مقاومي قوات التحالف في العراق كما جاء في الاتهام. ويحاكم المتهمون الذين تتفاوت اعمارهم بين 20 و30 عاما بموجب قانون مكافحة الارهاب الصادر في 2003 "لدعم الجهود الدولية في مكافحة الارهاب". ووجه المدافعون عن حقوق الانسان انتقادات الى هذا القانون باعتباره "مخالفا للدستور ويمس الحقوق الاساسية". وكان الدفاع انتقد "عدم وجود ضمانات باجراء محاكمة عادلة" وتحدث عن "مخالفات خطرة" خلال المحاكمة الاولى. ووجهت الى افراد المجموعة تهم "الانتماء الى منظمة ارهابية تنشط في الخارج" وتجنيد عناصر للقيام "بأعمال ارهابية خارج الاراضي الوطنية" كما قال مصدر رسمي. واضاف ان محمد انيس بجاوي المحكوم عليه بالسجن 30 عاما جند عشرة من مواطنيه "وأعدهم عقائديا وعسكريا لتنفيذ عمليات ارهابية". وقد عهد اليه بهذه المهمة لطفي رحالي العضو في "انصار الاسلام" التابعة لتنظيم القاعدة الارهابي في العراق كما اضاف المصدر.
ومنعت الشرطة السبت مراقبين انتدبتهم منظمات غير حكومية تونسية ودولية لحقوق الانسان من متابعة المحاكمة امام محكمة الاستئناف في العاصمة التونسية كما افاد بيان للمجلس الوطني للحريات وهو غير معترف به
