وقال القاضي العسكري إنه لا يمتلك الولاية القضائية لنظر الاتهامات الموجهة إلى اليمني سالم أحمد حمدان بمقتضي القانون الصادر في العام الماضي والذي يرخص محاكمة الأجانب أمام محكمة عسكرية أمريكية.
ويعتبر هذا الحكم ثاني نصر قضائي لحمدان الذي كسب نزاعا قضائيا أمام المحكمة العليا العام الماضي ألغيت على أثره اللجان العسكرية التي كانت تحاكم المعتقلين بتهم إرهابية في جوانتنامو.
كما حكم قاض بالمحكمة ذاتها بإسقاط الاتهامات الموجهة ضد مواطن كندي محتجز في معسكر خليج جوانتانامو، حيث قال إنه ليس بالإمكان محاكمته وفق القوانين الجديدة التي تنظم المحاكمات العسكرية.
وكان عمر خضر في الخامسة عشرة من عمره حينما احتجز في أفغانستان. ومثل خضر أمام المحكمة لمواجهة اتهامات بالقتل والشروع في القتل والتآمر وتوفير الدعم للإرهاب.
غير أن القاضي حكم بعدم إمكان محاكمته في ظل القوانين الراهنة لأنه لم يصنف على أنه مقاتل "بصفة غير شرعية" في الجلسات السابقة.
وقال القاضي رئيس الجلسة، الكولونيل بيتر براونسباك إن الاتهامات قد أسقطت. ويتهم خضر بقتل جندي أمريكي خلال معركة عند مركز يشتبه أنه من تحصينات القاعدة في عام 2002.
وكان خضر قد صنف على أنه "مقاتل معاد" في ظل نظام محاكمات سابقة رفضته المحكمة الأمريكية العليا في نهاية المطاف عام 2006.
ولكن وفق التشريع الجديد الذي أقره الرئيس جورج دبليو بوش لا يمكن أن يمثل محتجز لمحاكمة في جوانتانامو إلا إذا صنف على أنه مقاتل معاد "غير مشروع".
وقد مثل المتهم أمام المحكمة الاثنين وهو يرتدي لباس السجن وصندلا خفيفا وقد أطلق لحيته. غير أن القاضي ترك الباب مفتوحا لاحتمال توجيه اتهامات جديدة لخضر إذا مثل أمام لجنة رسمية لمراجعة وضعه.
