تواصل المحكمة الجنائية العراقية الثلاثاء، الاستماع الى شهود الدفاع في قضية الدجيل والمتهم فيها الرئيس المخلوع صدام حسين وسبعة من معاونيه.
واستمعت المحكمة في جلسة يوم الاثنين، وكانت الرابعة والعشرين في المحاكمة التي بدأت في 19 تشرين الاول/اكتوبر الماضي، الى خمسة من اصل 60 شاهد دفاع طلب محامو صدام حضورهم.
وأدلى الشهود بإفاداتهم من خلف ستار دون التعريف علنا بأسمائهم لدواع أمنية.
ويحاكم صدام ومعاونوه السبعة في قضية مقتل 148 قرويا شيعيا في بلدة الدجيل شمال بغداد اثر محاولة اغتيال تعرض لها الرئيس المخلوع اثناء زيارة الى البلدة عام 1981.
وسبق للمحكمة أن استمعت إلى أكثر من 30 شاهد إثبات جميعهم من أهالي الدجيل.
وخلال جلسة الاثنين، رفض الرئيس المخلوع الدفع ببراءته او الاعتراف بالاتهامات الموجهة اليه التي تلاها القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن بالتفصيل.
واستمع صدام بانتباه شديد لكلام القاضي قبل ان يرفض الرد على السؤال ما اذا كان مذنبا او غير مذنب. وقال "لا استطيع الرد بنعم او لا على مثل هذه التهم". واوضح ان "قائمة الاتهامات طويلة جدا".
واضاف "انا رئيس الجمهورية ومحمي من قبل الدستور لذلك لا استطيع ان اجيب على اتهامات طويلة جدا"، معتبرا ان "هذه ليست بطريقة لمعاملة رئيس العراق كما انني لا اعترف بسلطة هذه المحكمة التي لا تستطيع ان تحاكم رئيس دولة بحسب الدستور".
فرد عليه القاضي "انت لست رئيس الدولة الان بل انت متهم". فجاوبه صدام "هذا ليس اسلوبا تعامل به الرئيس العراقي".
كما رفض برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام حسين بدوره التهم الموجهة اليه معتبرا ورقة التهم "خرقة اكاذيب".
واكد خبراء في الجلسة السابقة للمحكمة في 24 نيسان/ابريل صحة تواقيع سبعة من ثمانية متهمين بينهم صدام حسين، على وثائق تتعلق بالمجزرة.
وتم تأجيل جلسة 24 نيسان/ابريل وهي الثالثة والعشرون منذ بداية المحاكمة، الى منتصف ايار/مايو لاعطاء فريق الدفاع وقتا كافيا لاعداد شهوده.
وكان مسؤول اميركي توقع في 24 نيسان/ابريل صدور الحكم في موعد اقصاه مطلع اب/اغسطس.
