وحكم على رمضان في نوفمبر تشرين الثاني بالسجن مدى الحياة بعد ادانته مع صدام وآخرين بالاضطلاع بدور في مقتل 148 من الشيعة في بلدة الدجيل في الثمانينات. وجرى بالفعل تنفيذ حكم الاعدام شنقا في صدام واثنين آخرين.
وأوصت محكمة التمييز التي صدقت على حكم الاعدام بحق صدام بأن ينال رمضان نفس العقوبة أيضا. وأُعيدت القضية الآن الى المحكمة الابتدائية لاتخاذ قرار نهائي.
وقال مسؤولون قضائيون ان هذه المحكمة الابتدائية ستتلو حكم محكمة التمييز يوم الاثنين وتستمع الى أي مرافعات من ممثلي الادعاء أو فريق الدفاع. غير انه ليس من المؤكد ان تصدر حكما.
وحثت منظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك المحكمة يوم الاحد على عدم فرض عقوبة الاعدام مشيرة الى عدم كفاية الادلة التي تعضد تورط رمضان في عمليات القتل في الدجيل.
وقال ريتشارد ديكر وهو خبير قانوني في هيومان رايتس ووتش "توصلت المحكمة الى ادانة رمضان دون اي ادلة تربط بينه وبين الجرائم المروعة التي ارتكبت في الدجيل."
وحثت لويس اربور كبيرة مسؤولي حقوق الانسان بالامم المتحدة المحكمة الاسبوع الماضي على الابقاء على حياة رمضان قائلة ان صدور حكم بالاعدام سيمثل انتهاكا للقانون الدولي.
وقال مكتبها ان اربور قدمت للمحكمة مذكرة تقع في 38 صفحة تحدد فيها حججها التي تفند تغليظ الحكم.
وقالت اربور التي كانت قد دعت ايضا لعدم تنفيذ احكام اخرى بالاعدام ان الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية الموقع عليه العراق يضع قيودا صارمة على فرض أحكام الاعدام.
© 2007 البوابة(www.albawaba.com)
