رفضت محكمة اسرائيلية الاثنين طلبا للافراج عن امين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات واربعة اعضاء اخرين في الجبهة اختطفتهم اسرائيل من سجن اريحا في الضفة الغربية في 14 الجاري.
وكان الاعضاء الخمسة في الجبهة معتقلين في هذا السجن منذ 2002 تحت اشراف مراقبين بريطانيين واميركيين بتهمة اغتيال وزير السياحة الاسرائيلي حبعام زئيفي في تشرين الاول/اكتوبر 2001 في فندق في القدس الشرقية.
وقررت محكمة اسرائيلية في معتقل المسكوبية في اسرائيل توقيف سعدات ومن معه لمدة 29 يوما.
وتقدم محامي سعدات بطلب استئناف الى المحكمة الاسرائيلية لاطلاق سعدات واعادته الى السلطة الفلسطينية.
وانعقدت المحكمة في سجن عوفرا بالقرب من رام الله ورفض القاضي الطلب.
وقال المحامي محمود حسان "رفض سعدات الاعتراف بالمحكمة العسكرية وقال للقاضي انه لا يعترف اصلا بالاعتقال وانه تم خطفه من سجن اريحا رغم وجود اتفاقية دولية حول سجن اريحا".
واضاف المحامي "بعد ذلك قرر القاضي شطب الاستئناف ورفض التعامل معه".
ونفى محامي سعدات تورط موكله في مقتل وزير السياحة الاسرائيلي رحبعام زئيفي وقال ان محكمة عوفر العسكرية الاسرائيلية ليس لديها أي سلطة قانونية عليه ويجب ان تطلق سراحه.
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهي احدى الفصائل الفلسطينية المسلحة قد اعلنت المسؤولية عن اغتيال زئيفي بالرصاص قبل خمس سنوات ردا على اغتيال اسرائيل لزعيم سابق للجماعة. وينفي سعدات تورطه في الاغتيال.
واعتقلت القوات الاسرائيلية سعدات مع عناصر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من داخل سجن اريحا بعد ان انسحب المراقبون البريطانيون والامريكيون بايعاز من رئيس الوزراء الاسرائيلي بالوكالة ايهود اولمرت.
وكان اولمرت قد تعهد بمقاضاة سعدات لتصبح ابرز محاكمة منذ سجن امين سر حركة فتح مروان البرغوثي بعد محاكمته امام محكمة في تل ابيب عام 2002 لوقوفه وراء الانتفاضة. ورفض البرغوثي ايضا مقاضاته امام محكمة اسرائيلية.
