وجاء إنشاؤها في إطار الإصلاح الذاتي والمحاسبة الداخلية بعد انتقال فتح للمعارضة وتفرغها لإعادة تنظيم الصفوف وتطهير الأركان.
ويقول مراقبون أن النزاهة التي تنشد المحكمة فرضها ستعزز سلسلة الإنتصارات الإنتخابية لحركة فتح.بعد فوز فتح في 25موقعة انتخابية منذ الإنتخابات التشريعية في العام 2006
ووضعت المحكمة يدها على قضايا لم يخرج معظمها إلى حيز العلن
ولكن مراقبين يقولون أن ما تقوم به المحكمة يعيد حركة فتح إلى العصر الذهبي وزمن الرقابة على كل مليم. ويرأس المحكمة د. رفيق النتشه وفيها أعضاء متخصصين من بينهم د. نجاة ابو بكر ود. عبد الله عبد الله ود. جمال محيسن وآخرون. وتنظر المحكمة حاليا بقضية مالية كبيره. وقد علمت فراس ان المحكمة على وشك استرجاع مبلغ يفوق 150 ألف دولار من أحد المؤسسات التي تجد صعوبة في توفير الفواتير المطلوبة لوجوه صرف المبلغ المذكور. والمتهم الرئيسي لم يجاوز الأربعين من عمره
