أبطلت محكمة فلسطينية بعض نتائج الانتخابات البلدية بشمال غزة الخميس في ضربة لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) يمكن ان تفاقم التوتر بين النشطين الاسلاميين وحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ويأتي الحكم الذي يشكك في فوز حماس في سبعة من 13 مجلسا في بيت لاهيا بعد حكم آخر أصدرته محكمة الثلاثاء الماضي بإلغاء النتائج في أجزاء من مدينة رفح جنوب قطاع غزة فازت فيها حماس على فتح في الانتخابات التي جرت في الخامس من ايار/مايو.
وقال أبو صفية من اللجنة العليا للانتخابات المحلية في غزة لرويترز ان هذا الحكم قد يغير النتائج الاولية المعلنة. واضاف ان الحكم يعني ان 2817 ناخبا سيتعين عليهم الادلاء بأصواتهم من جديد خلال عشرة ايام.
وأبطلت الاصوات في خمسة من 42 مركزا انتخابيا في بيت لاهيا بعد شكاوى من حدوث تجاوزات. وفي رفح ألغيت النتائج في 51 من بين 141 دائرة انتخابية بعد أن ظهرت مخالفات في قوائم تسجيل الناخبين.
وقال مراقبو الانتخابات في يوم الاقتراع انهم لم يكتشفوا حدوث تجاوزات خطيرة. وبينما قالت حماس انها تقبل حكم المحكمة فقد اتهمت مجددا قادة حركة فتح بالضغط على القضاة لابطال النتائج التي لم تكن في صالحهم.
وقال مشير المصري المتحدث باسم حماس والمرشح في بيت لاهيا يوم الخميس إن حركة حماس تحترم قرار القضاء الفلسطيني رغم الالم الذي تشعر به نتيجة الضغط الذي يمارس على "الاطراف المعنية".
وأشاد مسؤولو فتح بالحكم ومازالوا ينتظرون حكما ثالثا في دائرة انتخابية بوسط غزة أظهرت النتائج الاولية فيها أيضا انتصارا ساحقا لحماس ولكن أثارت شكاوى من فتح تزعم حدوث عمليات تزوير في الانتخابات من جانب منافسيها الاسلاميين.
وندد المصري باتهامات فتح ولكنه دعا الى ضبط النفس من جانب حماس.
وفي الانتخابات البلدية حصلت فتح على 50 من بين 84 مجلسا بلديا في غزة والضفة الغربية. ولكن النتائج الاولية أظهرت ان حماس فازت بنحو 30 مجلسا بلديا في مدن تشمل رفح في غزة وقلقيلية بالضفة الغربية.
ودخلت حماس التي تزعمت انتفاضة فلسطينية في الاراضي التي تحتلها إسرائيل قبل اعلان وقف إطلاق النار في شباط /فبراير الساحة الانتخابية هذا العام ومن المقرر ان تشكل تحديا قويا لفتح في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في تموز/يوليو.
واستفاد الاسلاميون من السخط الشعبي على فساد مزعوم وصراع داخلي في فتح.
