اجلت المحكمة العليا الليبية يوم الثلاثاء قرارا للبت في الطعن المقدم من المتهمين الستة (خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني)، ضد حكم الإعدام الصادر ضدهم بتهمة نقل عدوى فيروس
HIV المسبب لمرض الإيدز إلى مئات الأطفال الليبيين عمدا، إلى الخامس عشر من تشرين ثاني/نوفمبر القادم.وفي قرار مفاجئ أصدر رئيس المحكمة العليا الليبية القاضي على العلوس، قرار الـتأجيل "لاستكمال المشاوارات" في القضية، التي أضرت بعلاقات طرابلس بالاتحاد الأوروبي.
وكان الزعيم الليبي معمر القذافي تحدث خلال القمة العربية الاخيرة في الجزائر عن ضغوط عالمية للافراج عن الممرضات الا انه اقسم بانه سيحاكمهن على اساس ان دم الاطفال الليبيين ليس رخيصا وينفي المتهمون الذين مضى على وجودهم في السجن ست سنوات، التهمة إنكارا تاما، قائلين إن الإعترافات انتزعت منهم بالتعذيب. وتقول السلطات الليبيبة إن المتهمين حقنوا 430 طفلا ليبيا بدم ملوّث بشكل متعمّد، يُعتقد أن خمسين من بينهم قد توفوا. وقد زار الرئيس البلغاري جيورجي بارفانوف السبت الماضي، مستشفى مدينة بنغازي في شرق ليبيا، حيث وقعت الحادثة عام 1999. وقال برفانوف إنه زار الأطفال المصابين في بنغازي "للتضامن" مع معاناتهم. كما أعلن أقرباء الأطفال الضحايا أن برفانوف تعهّد بأن تساعد بلاده الاتحاد الأوروبي لتزويد المستشفى بخبرات للمساعدة في معالجة الايدز. وبعد زيارة الأطفال، توجه بارفانوف إلى العاصمة طرابلس حيث التقى الممرضات الخمس. وكان وزير الخارجية الليبي قد أعلن أنه يمكن لحكم الاعدام أن يسقط "إذا ما اتفقت جميع الأطراف" على ذلك. لكن عائلات الضحايا استقبلت الرئيس البلغاري يوم الجمعة الماضي، في مطار طرابلس، بمظاهرات طالبت بإعدام الممرضات.
وترفض بلغاريا حتى اليوم دفع أي تعويضات معتبرة ان ذلك قد يكون اقرارا بأن الممرضات مذنبات، فيما يقلن إنهن بريئات
