قال محامي رجل الاعمال السويسري رشيد حمداني ومتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية يوم الاحد ان محكمة ليبية برأت حمداني من مخالفة قواعد الاقامة في ليبيا.
وكانت قضية حمداني الى جانب قضية زميله السويسري ماكس جويلدي رئيس عمليات شركة ايه بي بي السويسرية السويدية للهندسة في ليبيا تسببت في نزاع دبلوماسي بين ليبيا وسويسرا . كما ازعجت بعض المستثمرين الاجانب الذين توافدوا على ليبيا بعد خروجها من عزلتها الدولية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية "استطيع ان اؤكد (تبرئة حمداني." ورفض الادلاء بمزيد من التصريحات.
وقال صلاح الزحاف المحامي الذي يمثل حمداني وجويلدي قال ان المحكمة حكمت ببرائة حمداني من تهمة الدخول الى ليبيا بصورة غير مشروعة ولهذا قررت إلغاء الحكم الصادر بسجنه لمدة 16 شهرا.
لكن المحامي قال ان المحكمة اقرت بان حمداني سيمثل رغم ذلك امام المحاكمة بتهمة اخرى وهي مخالفة قوانين التجارة.
وادين الرجلان سابقا بتهمة مخالفة قواعد الاقامة في ليبيا وصدر الحكم بسجن كل منهما لمدة 16 شهرا.
وذكر التلفزيون السويسري في وقت سابق انه لم يتم بعد النظر في استئناف جويلدي.
ومثل حمداني يواجه جويلدي ايضا المحاكمة في اتهامات بمخالفة قوانين التجارة.
وقالت منظمة العفو الدولية ان ادانتهما السابقة لم تتحقق فيها المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
ومنع الرجلان من مغادرة ليبيا في تموز/يوليو 2008 بعد أن ألقت السلطات السويسرية القبض لفترة قصيرة على هانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي بتهم اساءة معاملة اثنين من الخدم خلال زيارة لسويسرا.
وأسقطت التهم الموجهة الى نجل الزعيم الليبي فيما بعد لكن ليبيا قطعت صادرات النفط الى سويسرا وسحبت أصولا تزيد على خمسة مليارات دولار من البنوك السويسرية. وينفي المسؤولون الليبيون وجود صلة بين اعتقال نجل الزعيم الليبي في سويسرا وبين قضية رجلي الاعمال.
