الغت محكمة مصرية ليوم الاثنين قرارا برفض تشكيل حزب سياسي تابع للجماعة الاسلامية التي حملت السلاح ضد الدولة في الثمانينات والتسعينات.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية يوم الاثنين ان المحكمة الغت ايضا قرارا يمنع مرشح الرئاسة المحتمل ايمن نور من تشكيل حزب سياسي قائلة ان نور والجماعة اوفيا بالشروط المنصوص عليها في قانون الاحزاب.
جاء حكما المحكمة قبيل انتخابات برلمانية تبدأ في نوفبر تشرين الثاني المقبل وهي اول اقتراع يجرى منذ الاطاحة بحسني مبارك.
ويمهد الحكم الطريق امام مزيد من أطياف المجتمع المصري للمشاركة في الاحزاب السياسية بينما يحاول الجيش قيادة البلاد سلميا نحو حكم مدني ديمقراطي.
كانت لجنة الاحزاب قد رفضت طلب الجماعة الاسلامية تأسيس حزب البناء والتنمية لقولها ان الحزب يريد تطبيق الشريعة الاسلامية ولادانة احد مؤسسيه في جريمة جنائية.
وقضت المحكمة بالسماح بانشاء الحزب لانها لا تفرق بين افراد المجتمع طبقا لدينهم ولان مؤسسيه يشملون مسلمين وغير مسلمين.
وادين طارق الزمر احد مؤسسي الجماعة الاسلامية وابن عمه عبود بالضلوع في قتل الرئيس المصري الراحل انور السادات عام 1981.
واطلق سراحهما من السجن في مارس اذار الماضي بعد خمسة اسابيع من الاطاحة بمبارك مما يعكس تغيرا سياسيا كبيرا.
وكانت لجنة الاحزاب قد رفضت تشكيل حزب ايمن النور "الغد الجديد" قائلة ان اسمه قريب جدا من حزب "الغد" الذي كان نور قد اسسه اصلا عام 2004 لكن مزقته نزاعات داخلية.
وترشح نور ضد مبارك عام 2005 في اول انتخابات تعددية. وجاء في المرتبة الثانية بعد مبارك بفارق كبير جدا في انتخابات شابتها انتهاكات كثيرة.
