محكمة مصرية تقضي بالحبس لعامين على صحفي بتهمة سب وقذف وزير

منشور 16 حزيران / يونيو 2004 - 02:00

قضت محكمة مصرية يوم الاربعاء حكما بحبس صحفي سنتين بتهمة سب وقذف وزير الزراعة واستصلاح الاراضي يوسف والي. 

وقال مصدر قضائي ان محكمة جنايات جنوب القاهرة اصدرت "حكما بحبس الصحفي أحمد  

عز الدين سنتين مع الشغل بتهمة سب وقذف نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة." 

وأضاف أن "الصحفي المحكوم عليه اتهم والي في مقال بصحيفة الاسبوع في حزيران/يونيو 

عام 2003 بأنه شهد زورا لمصلحة محافظ الجيزة السابق ماهر الجندي لدى اعادة محاكمته  

بتهمة الرشوة أمام محكمة أمن الدولة العليا." 

وتابع "صدر الحكم في غير وجود عز الدين في القاعة ولكنه واجب النفاذ من لحظة النطق  

به." 

ويقضي قانون العقوبات المصري بالحبس والغرامة عن تهمة سب وقذف موظف عام ما لم  

يقدم المتهم دليلا على صحة الوقائع المنسوبة الى المقذوف في حقه. وللمدعي طلب التعويض عما لحق به من أضرار. 

وأيدت محكمة أمن الدولة العليا الحكم الصادر بسجن محافظ الجيزة السابق بالسجن سبع  

سنوات بتهمة طلب والحصول على رشوة برغم شهادة والي. 

وكان مقال عز الدين قد تضمن اتهاما لوالي بأنه "تطوع... ليقدم شهادة زور في قضية محافظ الجيزة السابق." وأضاف في مقاله المنشور يوم 23 يونيو عام 2003 أن "المرات التي تكرر فيها تطوع د. يوسف والي وايثاره واندفاعه لتقديم شهادته في قضايا منظورة أمام منصة القضاء كانت جميعها تخص قضايا فساد وكانت شهاداته جميعها مكرسة لطعن الاتهام بالرشوة أو الفساد واسقاطه عن المتهمين." 

وطالبه بالمبادرة "بتقديم استقالته من كافة مناصبه الحزبية والتنفيذية... بعد أن ملا قارب  

النظام أحجارا ثقيلة تكاد تشده الي قاع سحيق بغير قرار." ووالي هو نائب رئيس الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك. 

وقال محمد الدماطي محامي الدفاع عن عز الدين لرويترز ان الحكم صدر حضوريا بصفة  

اعتبارية على أساس أن المتهم حضر جلسات عديدة لكنه لم يحضر جلسة النطق بالحكم. وأضاف أن "بامكان شرطة تنفيذ الاحكام تعقبه لينفذ الحكم." 

ويحتوي قانون العقوبات المصري على مواد تجيز حبس الصحفيين في قضايا القذف والسب  

بطريق النشر الصحفي مدة قد تصل الى أربع سنوات بخلاف غرامات تصل الى 20 ألف جنيه (3200 دولار). وقضى سبعة صحفيين على الاقل فترات حبس وصلت احداها على الاقل الى سنة خلال السنوات السبع الماضية تطبيقا لتلك المواد. كما صدرت عشرات أخرى من أحكام الحبس أوقف تنفيذها في مرحلة الاستئناف الى أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في دعاوى  

بعدم دستورية تلك المواد. كما تنظر المحاكم الجنائية بمختلف درجاتها مئات أخرى من الدعاوى. 

–(البوابة)—(مصادر متعددة) 


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك