قضت محكمة مصرية السبت ببطلان رسوم نظافة أثارت جدلا لدى فرضها قبل نحو عامين.
وقال مصدر قضائي "قضت المحكمة الادارية العليا اليوم ببطلان رسوم النظافة التي تقررت في بعض المحافظات مطلع العام الماضي."
وأضاف أن "المحكمة حسمت الخلاف بين محكمتي القضاء الاداري في القاهرة والاسكندرية اللتين
أصدرتا حكمين أجاز أحدهما تحصيل الرسوم بقرار من المجالس الشعبية المحلية وأبطلها الاخر باعتبارها مخالفة للدستور والقانون."
وتابع أن المحكمة الادارية العليا وهي أعلى درجات القضاء الاداري نوهت في حكمها الى وجود رسم نظافة على العقارات منذ عام 1967 وبالتالي "ما كان يجب على المجالس المحلية فرض رسم اخر على نفس الغرض الا عن طريق تدخل المشرع".
وكان مصريون قد تضرروا من الرسم الجديد باعتباره ازدواجا لرسم النظافة وأقاموا دعاوى قضائية لالغائه. وشكا المتضررون من أن الحكومة قررت تحصيل الرسم مع فاتورة استهلاك الكهرباء وهددت بقطع التيار عن عقارات رافضي السداد. وقالوا انهم يدفعون في نفس الوقت مبالغ لجامعي قمامة يعملون لحسابهم الخاص.
وتضامنت جمعيات حقوقية مع المتضررين وتبنت الدفاع عنهم أمام القضاء.
وقالت الحكومة في دفاعها أمام المحكمة الادارية العليا ان الغاء الرسم سيترتب عليه اهدار عقود أبرمتها مع شركات نظافة أجنبية وتحميل خزانة الدولة أعباء مالية لا قبل لها بها.
