قالت محكمة القضاء الإداري بمصر في بيان يوم الإثنين إنها ستعقد في الرابع من ديسمبر كانون الأول أولى جلسات النظر في دعوى ضد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي والذي منحه سلطات أكبر.وأفاد مصدر بالمحكمة بأن الدعوى مقدمة من محامين ونشطاء.
وكانت دعاوى قد قدمت ضد خطوات اخرى اتخذها مرسي.
وأعلن وزير العدل المصري أحمد مكّي الاثنين، أن الأزمة التي نشبت في البلاد بسبب الإعلان الدستوري شارفت على الحل.
وقال مكّي، في تصريح أدلى به على هامش اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في القاهرة الاثنين، "إن الأزمة التي نشبت بسبب الإعلان الدستوري قد شارفت على الحل، والرئيس (المصري) محمد مرسى حريص على إرساء دولة القانون". ولم يشر الوزير إلى ملامح هذا الحل أو طبيعته.
ورأى أن ما حدث "هو سوء تفاهم نتيجة عدم وضوح القصد وجو الفتن، وأنه بمجرد أن يلتقي الرئيس مرسي ومجلس القضاء الأعلى ستزول كل الخلافات".
وأضاف مكي "أن الرئيس محمد مرسي يريد ذلك وأن هدفه استكمال بناء هذه المؤسسات وبعض القوى تعرقل عملية بناء من خلال قضايا سياسية".
واعتبر أنه" لابد من الصدام ببعض النصوص القائمة منذ عهد النظام السابق، وأن هناك ثمة رغبة لدى الناس في القصاص"، متسائلاً" كيف يتحقق هذا في إطار حُجِّية الأحكام وكيف نوفِّق بين أماني الأمة وبين النصوص القائمة في محاكمة قتلة الثوار؟".
واستطرد قائلاً "هذه هي المشكلة".
وعن رأيه في تظاهر الرافضين للإعلان الدستوري غداً الثلاثاء مقابل تظاهر جماعة الإخوان المسلمين تأييداً ، قال مكي "ليس لي علاقة بالحديث السياسي؛ الطرفان بينهما جو من عدم الثقة في النوايا".
ومن المقرر أن يعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً مع مرسي، في وقت لاحق الاثنين، لبحث سبل حل الأزمة التي نشأت على خلفية إعلان دستوري أصدره مرسي مساء الخميس الفائت ترى فيه المؤسسات القضائية "افتئاتاً على السلطة القضائية ومحاولة للاستحواذ عليها من جانب رئيس الدولة صاحب السلطة التنفيذية ما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة (التنفيذية والتشريعية والقضائية)".
