دعا ممثل الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو مجلس الامن الدولي الاربعاء الى الاستعداد لاعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية والتحوط لأي محاولة للتستر عليها.
ويبحث قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي طلبا قدمه مورينو أوكامبو باصدار أمر باعتقال البشير بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية في منطقة دارفور التي تمزقها الحرب. ويتوقع صدور قرار الشهر المقبل.
وقال مورينو أوكامبو أمام مجلس الأمن الذي يضم في عضويته 15 دولة انه "يجب أن يكون مستعدا. اذا قرر القضاة إصدار أمر باعتقال الرئيس البشير فسيحتاج الأمر الى عمل موحد ومنسق لضمان تنفيذه."
واتهم مورينو أوكامبو البشير بالتعهد بوقف إطلاق النار عدة مرات ثم الأمر بعد ذلك بشن غارات جوية في دارفور وبنفي حدوث اغتصاب على نطاق واسع وبالوعد بتحقيق العدالة وتعذيب الشهود في نفس الوقت.
وقال "الابادة الجماعية مستمرة والاغتصاب في المخيمات (النازحين) وحولها مستمر. والمساعدات الانسانية ما زالت تعرقل. أكثر من 5000 نازح يلاقون حتفهم كل شهر."
وأضاف أن "أفعال (البشير) الاجرامية يجب عدم تجاهلها. لا يستطيع المجتمع الدولي أن يكون جزءا من اي تستر على الابادة الجماعية أو جرائم ضد الانسانية."
وانتقدت دول افريقية وعربية محاولة مورينو أوكامبو تقديم البشير الى المحكمة الجنائية الدولية واقترحت أن يؤجل مجلس الأمن أي إجراءات.
ودعا مورينو أوكامبو في تقرير مكتوب منفصل الى المجلس الدول أعضاء الامم المتحدة الى مساندة أي أوامر اعتقال بقطع أي اتصالات غير ضرورية مع المتهمين وفرض حظر على سفرهم وتجميد أرصدتهم.
وطلب ممثل الادعاء كذلك إصدار أوامر باعتقال ثلاثة من زعماء المتمردين في دارفور لم تعلن أسماؤهم.
واتهم عبد المحمود عبد الحليم السفير السوداني لدى الامم المتحدة مورينو أوكامبو " بالابتزاز السياسي".
وقال "انه يحول المحكمة الجنائية الدولية بصورة متزايدة الى أداة لا علاقة لها بالعدالة" مضيفا أن معظم دول العالم تريد من مجلس الامن أن يعلق التحقيق بخصوص البشير.
ويقول مسؤولون من الامم المتحدة ان ما يصل الى 300 ألف شخص لاقوا حتفهم منذ اندلاع الصراع في دارفور قبل خمسة أعوام وان 2.7 مليون اخرين اضطروا لترك ديارهم. بينما تقول الخرطوم ان القتلى عددهم عشرة آلاف.
