طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس من قضاتها احالة ليبيا الى مجلس الامن التابع للامم المتحدة لاخفاقها في تسليم سيف الاسلام القذافي ابن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
كما طلب لويس مورينو اوكامبو من قضاة المحكمة رفض الاستئناف الذي قدمته ليبيا يوم الثلاثاء وطلبت فيه مزيدا من الوقت لنقل سيف الاسلام الى المحكمة في هولندا.
وقال المدعي "تقديم السلطات الليبية طلب مهلة للاستئناف لا يعفيها من قرار الهيئة القضائية."
وأضاف "قرارات المحكمة الجنائية الدولية ملزمة الى حين نقضها او تعليقها."
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق سيف الاسلام في يونيو حزيران بعدما وجه ممثلو الادعاء اتهامات له ولاخرين بالضلوع في قتل محتجين خلال الانتفاضة التي أطاحت بوالده في أغسطس اب.
وقال يوم الاربعاء المحامي أحمد الجيهاني الذي كلفته السلطات الليبية بالاشراف على القضية والذي يمثل حلقة الوصل بين الحكومة الليبية والمحكمة الجنائية الدولية أن مقاتلي مدينة الزنتان الذين ألقوا القبض على سيف الاسلام والذين يحتجزونه في سجن سري يريدون محاكمته في المدينة.
وتريد الحكومة الليبية نقل سيف الاسلام الى العاصمة طرابلس ومحاكمته هناك لا نقله الى المحكمة الجنائية الدولية.
وألقى مقاتلو الزنتان القبض على سيف الاسلام في الصحراء ونقل جوا الى الزنتان الواقعة على بعد 160 كيلومترا غربي طرابلس.
ورفضت المحكمة الجنائية الاسبوع الماضي طلبا ليبيا بتأجيل تسليم سيف الاسلام لمحاكمته في اتهامات بارتكاب جرائم حرب. وأمرت المحكمة طرابلس "بالوفاء بالتزامها بتنفيذ مذكرة القبض" وتسليم سيف الاسلام الى المحكمة دون ابطاء.
ويواجه سيف الاسلام عقوبة الاعدام اذا أدانته محكمة ليبية لكن أقصى عقوبة قد توقع عليه اذا أدانته المحكمة الجنائية الدولية ستكون السجن.
وقال مدعي المحكمة الجنائية الدولية "حذرت السلطات الليبية من مغبة عدم التعاون لكنها لم تتخذ اي خطوات للبدء في تنفيذ تسليم السيد القذافي الى المحكمة الجنائية الدولية."
وتقول المحكمة الجنائية الدولية ان قرارا صادرا عن مجلس الامن التابع للامم المتحدة يلزم ليبيا بالتعاون معها وان فشل ليبيا في تسليمه اليها قد يسفر عن تحويلها الى مجلس الامن.
ويمكن ان تحيل المحكمة الجنائية الدولية الدول التي ترفض التعاون الى الامم المتحدة. ويمكن لمجلس للامن ان يفرض عقوبات لكن مثل هذه الخطوات تحتاج موافقة كل اعضائه الدائمين.