دعا الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف الجمعة الناخبين الى "الخيار الجيد" في الانتخابات التشريعية المقررة الاحد، بدون ان يذكر اسم الحزب الحاكم روسيا الموحدة، مشددا على ان البلاد ليست في حاجة الى برلمان "تمزقه التناقضات".
وفي كلمة نقلتها معظم قنوات التلفزيون الروسية قال مدفيديف "انا متيقن من اننا معا سنجعل من روسيا بلدا حقيقة عصريا ومتطورا جدا يحلو فيه العيش. لذلك عليكم القيام بالخيار الجيد في الرابع من كانون الاول/ديسمبر".
ويقود مدفيديف قائمة روسيا الموحدة، الحزب الحاكم الذي يراسه رئيس الوزراء فلاديمير بوتين.
واضاف الرئيس ان روسيا في حاجة الى جمعية "تتشكل فيها الاغلبية البرلمانية من سياسيين ومسؤولين قادرين على المساهمة في تحسين ظروف حياة شعبنا وتخضع اعمالهم الى المصالح الوطنية".
واعتبر ان البرلمان يجب الا يكون "ممزقا بتناقضات لا يمكن التوفيق بينها وعاجز عن اتخاذ اي قرار كما حصل في تاريخنا مع الاسف" في اشارة الى عهد الرئيس السابق بوريس يلتسين خلال التسعينيات.
وبذلك حاول الرئيس الروسي التركيز على ضرورة حصول روسيا الموحدة على اكبر عدد من الاصوات بينما تفيد الاستطلاعات عن تراجع شعبية الحزب وانه قد يخسر اغلبية الثلثين في مجلس الدوما وهي ضرورية لتعديل الدستور اذا اقتضى الامر.
وخلال اجتماع عقد الاسبوع الماضي مع مسؤولين برلمانيين من روسيا الموحدة برر بوتين الهدف من اغلبية واسعة في البرلمان بنقيضها الذي قال انه يشل النظام البرلماني والسياسات في الغرب.
وقال ان "ما يجري عند اصدقاءنا الاوروبيين وشركاءنا الاميركيين نتيجة انعدام تماسك المجتمع عندما لا تتوصل اكبر القوى السياسية الى التوافق".
واضاف بوتين "اذا تشتت برلماننا فاننا لن نستطيع اتخاذ القرارات الضرورية".
وفضلا عن روسيا الموحدة هناك ثلاثة احزاب اخرى ممثلة في مجلس الدوما --الشيوعي، والليبرالي الديموقراطي وروسيا العادلة (وسط يسار)-- يتوقع ان تتخطى كلها عتبة 7% من الاصوات لدخول البرلمان.
لكن حزب فلاديمير بوتين يهيمن بشكل كبير على الساحة السياسية منذ عقود، وقد تخلى عن الرئاسة بعد ولاتين (2000-2008) الى ديمتري مدفيديف لان الدستور لا يسمح له بولاية ثالثة متتالية.
لكنه اعلن نيته العودة الى الكرملين عبر الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من اذار/مارس بينما قرر مدفيديف عدم الترشح الى تلك الانتخابات.
غير ان الدعم الذي كان يحظى به الثنائي الحاكم تراجع بعد ان بلغ ذروة شعبيته قبل الازمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد في 2008.
وتوقع معهد ليفادا في اخر استطلاع في تشرين الثاني/نوفمبر ان يفوز حزب روسيا الموحدة بنحو 56% من الاصوات مقابل 68% قبل شهر من ذلك.
واثارت هذه التوقعات شيئا من التوتر عشية الاقتراع وفتح تحقيق ضد منظمة غولوس غير الحكومية التي احصت الاف الحالات من انتهاكات مفترضة للقوانين الانتخابية ارتكبها الحزب الحاكم حتى ان مسؤولا في موقع اعلامي استقال منددا "بضغوط".
