يعتزم المغرب المصادقة نهائيًا على مشروعي قانونين يرسم بموجبها حدوده البحرية لتمتد إلى سواحل إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين الرباط وجبهة البوليساريو
وأكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، خلال تقديمه المشروعين أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، في 16 ديسمبر/ كانون أول 2019.
ويتعلق المشروعان بحدود المياه الإقليمية وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة، على مسافة 200 ميل بحري بعرض السواحل المغربية.
وبموجب هذين "المشروعين التاريخيين"، بحسب تعبير "بوريطة"، واللذان حظيا بموافقة أعضاء اللجنة بالإجماع، يبسط المغرب سيادته على المجال البحري ليشمل المياه الإقليمية لإقليم الصحراء.
على الجانب الآخر من البحر المتوسط، يرفض الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا الخطوة المغربية المرتقبة.
وقال الحزب، عبر بيان في 21 ديسنبر/ كانون أول 2019، إن ترسيم الحدود المائية المغربية المجاورة لمدينتي سبته ومليلية (تابعتان للإدارة الإسبانية وتطالب الرباط باسترجاعها)، وكذلك لجزر الكناري المقابلة للشواطئ الأطلسية للمغرب، ينبغي أن يتم ضمن اتفاق مشترك، وليس بخطوة أحادية الجانب.
وهدد الحزب الاشتراكي بأن موقفه سيكون "حازمًا".
ولم يقتصر الرفض الإسباني على بيان الحزب الحاكم إذ قال رئيس حكومة جزر الكناري الإسبانية ذاتية الحكم، أنخيل توريس، إن "إسبانيا لن تسمح للمغرب بمس ميل واحد من مياه الكناري".
تصريح رافقه نشر القوات الجوية الإسبانية فيديو قصير يظهر مقاتلات من نوع f18 ، تابعة لها، فوق جزر الكناري، ما اعتبرته تقارير إعلامية رسالة ضغط على المغرب.
وهو ضغط صاحبه أنباء عن تأجيل المغرب التصويت على مشروعي القانونين.
رفض الخطوة المغربية المرتقبة لم يقتصر على الحزب الإسباني الحاكم، حيث تحدثت تقارير إعلامية عن رفض "البوليساريو" لمشروعي القانونين، إذ تعتبر الجبهة أنه لا حق للمغرب في فرض السيادة على شواطئ الصحراء.
ودخلت "البوليساريو" في نزاع مع المغرب حول السيادة على الصحراء، عام 1975، بعد انتهاء الاحتلال الإسباني للمنطقة، وتحول الأمر إلى مواجهة مسلحة توقفت عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.
