اوصى مراقب الدولة في اسرائيل بفتح تحقيق في سوء استغلال للسلطة عبر تعيينات سياسية يشتبه في ان رئيس الوزراء ايهود اولمرت قام بها يوم كان وزيرا للتجارة.
ووجه المراقب ميشا ليندنسشتراوس توصية في هذا الصدد مساء الاحد الى المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية مناحيم مزوز الذي يتولى ايضا منصب المدعي العام بحسب ما ذكرت القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي.
ويعود الى مزوز ان يرد على توصية المراقب سلبا او ايجابا. وكان اولمرت وزيرا للتجارة في الحكومة السابقة برئاسة ارييل شارون.
وثمة ملاحقات قضائية ايضا بحق النائب تساحي هانيغبي احد ابرز اعضاء حزب كاديما الذي يتزعمه اولمرت والذي يشتبه ايضا بانه اجرى تعيينات سياسية مماثلة يوم كان وزيرا للبيئة بين عامي 1999 و2003.
ووجهت الى هانيغبي تهم الفساد والتزوير واستغلال الثقة والنكث باليمين خلال ولايته على راس وزارة البيئة.
واتخذ قرار باجراء تحقيق على اساس تجاوزات ارتكبت في تعيينات سياسية تنطوي على سوء استغلال للسلطة وتطرق اليها تقرير لمراقب الدولة. ويتراس هانيغبي حاليا لجنة العلاقات الخارجية والدفاع في الكنيست (البرلمان).
