حذر مرجع ديني للاقلية الشيعية في الكويت الاربعاء من ان "الاستبعاد المقصود" للشيعة في الكويت من المناصب السياسية قد يؤدي الى تهديد الوحدة الوطنية.
وقال محمد باقر المهري في بيان ان التعيينات الاخيرة ادت الى "تهميش شريحة كبيرة من المواطنين وعدم مشاركتهم في اي وزارة من الوزارات بالرغم من كفاءتهم العالية وولائهم لارضهم وبلدهم وقيادتهم السياسية".
ويأتي هذا الموقف بعد تعيين الحكومة السبت ستة اعضاء في المجلس البلدي لم يكن بينهم شيعيا.
وليس بين الاعضاء العشرة الباقين المنتخبين في المجلس سوى شيعي واحد.
واضاف المهري "لوحظ الاستبعاد المقصود لطائفة كبيرة في الكويت على خلاف العادة والعرف المحلي. واوجب هذا الاستبعاد من الوزارة والبلدية مظلومية هذه الجماعة وعدم رضاهم بمجريات الامور".
وكان عدد من الاعضاء الخمسة الشيعة في البرلمان (50 نائبا) انتقد خلال جلسات عقدها البرلمان هذا الاسبوع خطوة الحكومة.
وقال المهري ان "كل ما حصل ليس في مصلحة الحكومة والوطن والمواطنين وقد يؤدي لا سمح الله، الى احداث شرخ كبير في جدار الوحدة الوطنية وتمزق وتفرق المجتمع الواحد".
واضاف "نحن من منطلق حرصنا على الوحدة الوطنية وتماسك الشعب الكويتي والالتفاف حول القيادة السياسية في البلد، نطالب الحكومة باعادة النظر في هذه الامور واشراك هذه الشريحة".
ويمثل الشيعة في الكويت ثلث السكان الكويتيين المقدر عددهم ب 950 الف نسمة.
وبينما يبلغ عدد النواب الشيعة في الكويت خمسة ضمن البرلمان الذي يبلغ عدد نوابه خمسين. وكان لديهم وزير في الحكومة هو وزير الاعلام السابق محمد ابو الحسن قبل ان يدفع في كانون الثاني/يناير الى الاستقالة تحت ضغط نواب اسلاميين سنة.
