اجتمع الرئيس المصري محمد مرسي مع وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي لليوم الثاني، فيما دعا حزب الإخوان أنصاره إلى التظاهر لمقاومة أي تحرك شبهه بالانقلاب من قبل الجيش الذي قالت مصادر عسكرية انه مستعد للانتشار في المدن.
ولم تذكر الرئاسة المصرية التي اوردت نبأ اللقاء بين مرسي والسيسي مزيدا من التفاصيل، سوى انها قالت ان رئيس الوزراء هشام قنديل قد حضره.
ويأتي الاجتماعان بعد أن أمهلت القوات المسلحة القوى السياسية يوم الإثنين 48 ساعة للخروج من الأزمة السياسية وإلا وضعت خارطة طريق لإنهائها.
وقالت مصادر عسكرية إن القوات المسلحة المصرية مستعدة للانتشار في شوارع القاهرة ومدن أخرى إذا لزم الأمر للحيلولة دون وقوع اشتباكات بين مؤيدي الرئيس مرسي ومعارضيه.
وقالت المصادر لرويترز إن قوات خاصة متأهبة منذ يوم الجمعة للتحرك سريعا لحماية المتظاهرين من أي هجوم.
وتشعر القوات المسلحة بقلق من وجود أي عناصر متشددة بين الإسلاميين ومعارضيهم بما في ذلك عناصر بجهاز أمن الدولة ممن عملوا في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وتحلق طائرات هليكوبتر فوق ميدان التحرير بوسط القاهرة يوم الثلاثاء حيث يتجمع آلاف من معارضي مرسي.
ودعا حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الحاكمة في مصر أنصاره إلى التظاهر لمقاومة أي تحرك للجيش شبهه المتحدث باسم الحزب بالانقلاب الذي أدى إلى الحكم المدعوم من الجيش على مدى ستة عقود.
وقال مراد علي المتحدث باسم الحزب لرويترز يوم الثلاثاء "هذه لحظة حرجة للغاية في تاريخ مصر. نواجه لحظة مماثلة إلى حد بعيد لما حدث في عام 1952."
وفي ذلك العام أطاح جمال عبد الناصر والضباط الأحرار بالملك فاروق.
وتابع قائلا "المصريون يدركون جيدا أن البعض يحاولون إعادة البلاد إلى الوراء وإلى الدكتاتورية."
ورفض مرسي يوم الثلاثاء مهلة حددتها القوات المسلحة لحل الازمة السياسية في البلاد قائلا انه لم يستشر وانه سيمضي قدما في خططه للمصالحة الوطنية.
لكن الرئيس الاسلامي بدا منعزلا بدرجة كبيرة بعد ان رفضت المعارضة الليبرالية الحوار معه وبعد ان أمهلته القوات المسلحة مهلة تنتهي الاربعاء للموافقة على اقتسام السلطة.
ووصفت شخصيات بارزة من جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي مهلة الجيش بأنها "انقلاب". وحذرت القوات المسلحة في البيان الذي أصدرته يوم الإثنين من أنها ستضع خارطة طريق للبلاد تشرف على تنفيذها إذا انقضت المهلة دونما اتفاق.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان ستة وزراء لا ينتمون للاخوان قدموا استقالاتهم منذ مظاهرات الاحد من بينهم وزير الخارجية محمد كامل عمرو.
وفي ضربة اخرى للرئيس قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض أصدرت يوم الثلاثاء حكما ببطلان تعيين طلعت إبراهيم عبد الله نائبا عاما وبعودة عبد المجيد محمود إلى المنصب.
وكانت المعارضة الليبرالية انتقدت بشدة تعيين مرسي لعبد الله الذي اتهمته بالتحيز للحكومة واستغلال وضعه لمحاكمة منتقدي الرئيس وغض الطرف عن انتهاكات حقوق الانسان.
وساهم كل هذا في الشعور بأن ادارة مرسي تتفكك حتى وإن كان يتشبث بالسلطة.
كما استقال أيضا الفريق سامي عنان القائد السابق للقوات المسلحة المصرية من منصبه كمستشار للرئيس.
وقال عنان لتلفزيون العربية ان الشعب المصري قال كلمته وعلى الجميع ان يستمع له خاصة وإن هذه الاحتجاجات غير المسبوقة صاحبها سقوط بعض "الشهداء".
ونقلت صحيفة الوطن المعارضة عن اللواء عادل المرسي مساعد رئيس اركان القوات المسلحة انه اذا لم يحدث اتفاق بين الزعماء السياسيين بشأن اجراء انتخابات رئاسية مبكرة فالبديل يمكن ان يتضمن العودة الى "الشرعية الثورية".
وقال ان مطالب الشعب واضحة وهي انتخابات رئاسية مبكرة واذا لم تتم الاستجابة لمطالب الشعب ستكون هناك سيناريوهات مختلفة على رأسها عودة الشرعية الثورية وحل مجلس الشورى وتشكيل مجلس رئاسي واصدار اعلانات دستورية والغاء الدستور.
وقال تحالف المعارضة الذي عبأ احتجاجات الاحد انه لا تفاوض الان مع مرسي حول خارطة الطريق التي تحدث عنها بيان القوات المسلحة وانه يحدد بالفعل مواقفه حتى يناقشها مباشرة مع الجيش فور انقضاء مهلة الثماني والاربعين ساعة يوم الاربعاء.
ومن بين مؤيدي مرسي جماعات ذات ماض متشدد منها الجماعة الاسلامية التي ارتبطت لفترة مع القاعدة وقاتلت قوات الامن لسنوات تحت حكم مبارك والتي حذرت من انها لن تقبل بحكم عسكري من جديد.
وأصدر تحالف جماعات اسلامية منها الاخوان المسلمون بيانا حذرا تجنب انتقاد الجيش.
وأيدت جماعات اسلامية من بينها حزب النور السلفي الذي جاء في المركز الثاني بعد الاخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي إجراء حوار.
لكن فرص التوصل الى تسوية بين مرسي ومنتقديه الليبراليين تبدو ضئيلة ما لم تفرض القوات المسلحة اتفاقا.
واختار زعماء التحالف الليبرالي محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ليكون مفاوضهم مع الجيش ويطالبون بان يكون رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا خلفا لمرسي بينما يدير البلاد تكنوقراط ورجال من القوات المسلحة.
وقال مصدر عسكري ان السيسي حريص على عدم اعادة تجربة السبعة عشر شهرا التي اعقبت تنحي مبارك وحتى انتخاب مرسي حين ادار المجلس الاعلى للقوات المسلحة البلاد وشكل حكومة لم تلق شعبية.
ويفضل الجيش ان ينتهج اسلوبا يشرف فيه على الحكومة ولا يديرها.
