مركزان حقوقيان ينتقدان قرار حكومة هنية انشاء مجلس اعلى للعدل

منشور 25 أيلول / سبتمبر 2007 - 07:21

انتقد مركزان فلسطينيان لحقوق الانسان الثلاثاء قرار حكومة اسماعيل هنية المقالة بانشاء "مجلس العدل الاعلى" الذي يفترض ان يحل في قطاع غزة مكان مجلس القضاء الاعلى التابع للسلطة الفلسطينية.

وعبر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في بيان عن "صدمته الشديدة لقرار الحكومة المقالة في غزة بانشاء ما سمي بمجلس العدل الاعلى".

وشدد المركز في بيانه على "عدم قانونية هذا المجلس الذي يغتصب صلاحيات مجلس القضاء الاعلى القائم على نحو قانوني" معتبرا ان "الحكومة المقالة لا تمتلك اية صلاحية لتشكيله".

وراى المركز في هذا الاجراء "خطوة اضافية في سلسلة من الخطوات التي سبق وان اتخذتها الحكومة المقالة استهدفت المس بالسلطة القضائية وتقويضها".

من جهته طالب مركز الميزان لحقوق الانسان في بيان له "رئيس الحكومة المقالة بالغاء قرار تشكيل مجلس العدل الاعلى وتمكين القضاء من اداء عمله".

واضاف البيان "بالنظر الى قرار مجلس العدل الاعلى فان اعضاءه جميعا ليسوا ممن حددهم القانون لعضوية مجلس القضاء الاعلى وبالتالي يعتبر تشكيل مجلس العدل الاعلى الصادر بموجب قرار اسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة تشكيلا فيه عيب عضوي وفقا للقانون ولا يستند الى سند او مرجعية قانونية".

واضاف البيان ان القرار "يشكل عزلا لمجلس القضاء الاعلى واعضائه في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) وهو ما لا تمتلكه اية سلطة داخل النظام السياسي الفلسطيني فالسلطة القضائية مستقلة لا سلطان عليها الا القانون".

وكان مجلس الوزراء في الحكومة المقالة اصدر قرارا بتاريخ 4/9/2007 كشف النقاب عنه مؤخرا يقضي بتشكيل "مجلس العدل الاعلى" وتكليف وزير العدل بتنسيب اعضائه لمجلس الوزراء.

وبتاريخ 11/9/2007 صدر عن مجلس الوزراء قرار بالمصادقة على تنسيب وزير العدل لستة من أعضاء المجلس برئاسة المحامي عبد الرؤوف عمر الحلبي على أن يقوم الأعضاء الستة بتنسيب ثلاثة أعضاء آخرين للمصادقة عليهم من قبل وزير العدل وفقا للمادة الأولى من القرار.

وكانت حركة حماس سيطرت عسكريا على كامل قطاع غزة في الخامس عشر من حزيران/يونيو الماضي بعد ان دحرت قوات الامن التابعة لرئيس السلطة الفلسطينية.


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك