أعلن مركز قانوني كردي أن لجنة في الأمم المتحدة قبلت شكاوى بشأن حالات الاعتقال والتعذيب على خلفية أحداث 12 آذار/ مارس الدامية، لكنها طلبت شهوداً ووثائق إضافية.
وذكر المركز الكردي للدراسات والاستشارات القانونية "ياسا" أنه لجأ إلى إقامة دعاوى ضد الحكومة السورية لدى الهيئات الدولية المختصة، "وقد تم قبولها حيث انتقلت اثنتان منها إلى مراحل أعلى وتحتاج إلى تقديم وثائق وأدلة اضافية وشهود للاثبات وادانة الحكومة السورية".
وحسب المركز، فقد طلبت اللجنة المختصة بالشكاوى لدى الأمم المتحدة تقديم وثائق وأدلة إضافية لإثبات تعذيب المعتقلين الأكراد في السجون السورية على خلفية أحداث 12 آذار التي انطلقت في القامشلي وانتشرت في مناطق أخرى يقطنها الأكراد في سورية. وقد قتل في هذه الأحداث نحو 25 شخصاً وأصيب آخرون، كما اعتقل الآلاف أفرج عنهم لاحقاً لكن محاكمة بعضهم لا زالت مستمرة.
وكانت الأمم المتحدة قد قبلت في وقت سابق قضيتين ضد الحكومة السورية "بدعوى أنها قتلت وجرحت المتظاهرين الأكراد في أحداث 12 آذار عمداً واعتقلتهم بشكل عشوائي، ومن ثم عذبت المعتقلين بشكل قاس، حيث أن بعض المعتقلين توفي تحت التعذيب". ومن أجل اثبات هذه الوقائع والادعاءات، طلبت اللجنة المختصة بالشكاوى لدى الأمم المتحدة بعد قبول الدعوتين وانتقالهما إلى مرحلة أعلى، وثائق وأفلاماً تثبت قتل المتظاهرين، وشهوداً من ضحايا التعذيب في السجون السورية الذين تم اعتقالهم وتعذيبهم على خلفية تلك الأحداث وما بعدها".
