أكد مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ان ما يزيد عن 125 ألف مقدسي باتوا مهددين على نحو مؤكد بفقدان حق إقامتهم في مدينتهم، وليس 50 ألفا كما ذكر مسؤولون في بلدية الاحتلال.
وبين المركز في تصريح صحفي "ان بلدية الاحتلال اعترفت لأول مرة بأنه بفضل الجدار العنصري الذي أقيم حول القدس خلال السنوات الأخيرة تم التخلص من نحو 50 ألف مقدسي باتوا بلا حقوق مدنية، وبالتالي باتوا فاقدين لحقهم في الإقامة في المدينة المقدسة مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج".
وأشار تقرير أعدته وحدة البحث والتوثيق في المركز إلى أن معطيات البلدية تشمل فقط سكان الأحياء الشمالية الشرقية من القدس، وهي مخيم شعفاط، وضاحية السلام ، ورأس خميس ورأس شحادة من أراضي شعفاط ، في حين أن ما مجموعه 75 ألف مقدسي يقطنون في ضاحية البريد، وكفر عقب، وسميراميس تنطبق عليهم أيضا إجراءات الطرد والتطهير العرقي الصامت الذي تنفذه سلطات الاحتلال بحق المقدسيين، والتي كانت طالت أيضا نحو 30 ألف مقدسي على أدنى تقدير كانوا فقدوا حق إقامتهم منذ تفعيل العمل بسياسة الترانسفير من أوائل التسعينيات بينهم نحو 5 آلاف فقدوها في العام 2008 وحده، ومثل هذا العدد تقريبا في العام المنصرم.
ونبه المركز الى أن القدس تتعرض في هذه المرحلة لأخطر عملية تهويد، وهي تأخذ طابع الصراع الديمغرافي، والسيطرة ما أمكن على ما تبقى من أراضي المواطنين، لإقامة مزيد من المستوطنات عليها كما تؤشر إلى ذلك مصادقة البلدية والداخلية الإسرائيلية في اقل من أسبوع على إقامة أحياء استيطانية جديدة في جبل الزيتون وشعفاط، ورأس العامود، فيما تتوعد البلدية المقدسيين بهدم مزيد من منازلهم خلال العام الجاري حيث رصدت للعام الجاري 2010 ميزانية خاصة لهدم منازل المقدسيين تصل إلى عشرات الملايين من الشواقل.
