أقرت القيادة غير الشرعية لجماعة الاخوان المسلمين بتبعيتها للجماعة في مصر ، بوصفها فرعا لها في الأردن. وأظهر القرار الذي اتخذه مجلس شورى الجماعة غير المرخصة خلال الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي.
السياسة التي اتبعتها الجماعة غير المرخصة خلال السنوات الماضية، وهي تنفي صلتها في الجماعة بمصر، وتتشدق قياداتها وتنفي التبعية الخارجية.
ويؤكد قرار المجلس الذي اتخذ الأسبوع الماضي، والذي تمثل بإنهاء العلاقة مع الجماعة الأم في مصر، بأن الجماعة كانت حتى تاريخ الحادي عشر من شباط الحالي بوصفها فرعا للجماعة في القاهرة، وهذا ما كانت تنفيه في السنوات الماضية إذ كانت جماعة الإخوان المسلمين تزعم أمام الرأي العام بأنها أردنية مستقلة عن الجماعة في القاهرة، في حين كانت «الرأي» تؤكد مرجعيتها للجماعة في مصر، التي تستقي منها القرارات بوصفها المرجعية.
وجاء هذا القرار «الشكلي» في اطار السياسات التي تنتهجها الجماعة، أمام الرأي العام، ولن يتم تطبيقه على أرض الواقع، وما يبرهنه ما قاله الناطق الاعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بادي الرفايعة، عقب صدور قرار فك الارتباط، إذ أكد استمرار تنسيق الحركة الاسلامية في الأردن مع جميع الحركات الاسلامية في الدول العربية والعالم، بما في ذلك مصر، وهذا يؤكد بأن قرار الانفصال ما هو الا تكتيك مرحلي اتخذته الجماعة، للفت نظر الحكومة الأردنية في محاولة اقناعها بأنهم يحتكمون للدستور والقانون، وهو ما يجافي الحقيقة على أرض الواقع.
في وقت ما زالت تدعي الجماعة غير المرخصة أن منظرها المراقب العام الخاص بها همام سعيد لا يتولى موقع القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين، وهو امر غير صحيح.وفي سياق آخر، ولاحتواء أزمة انهيار حزب جبهة العمل الاسلامي، بعد أن قدمت مئات الاستقالات منه، عدل المكتب التنفيذي للحزب عن قراره السابق بخصوص إنهاء عضوية كل من المهندس غيث القضاة والمهندس سائد العظم، وعضوية أربعة عشر عضواً آخرين من محافظة اربد من بينهم عضو مجلس الشورى الدكتور زكي البشايرة.
وفي تصريح للرأي العام، للعب دور المتسامح، والباحث عن وحدة الحزب وتماسكه، أصدر الحزب تصريحا صحفيا زعم فيه أن «هذا القرار يأتي « دفعاً للروح الايجابية والأخوية التي تسري بين إخواننا في حزب جبهة العمل الإسلامي وحرصاً على وحدة الصف وجمع الكلمة ورأب الصدع».وتجاوزت قيادة الحزب ادبيات الخطاب في تصريحها، الذي قالت فيه إن هذا القرار جاء « رداً على المتربصين الذين يكيدون سوءاً لهذا الحزب ومسيرته الطيبة»؛ بدلا من أن تقر قيادته بحقيقة الأزمة التي تفجرت وعصفت بالحزب، خصوصا وأن الاستقالات تضمنت قيادات تاريخية ذات تاريخ يحترم ويقدر داخل الحركة الاسلامية.
وحسب معلومات حصلت عليها «الرأي» من مصادر مقربة من الشخصيات التي تضمنها القرار، فإنهم ماضون في استقالتهم من الحزب؛ لأنهم «لا يقبلون» بأن يكونوا ك«لعبة ليجو» بيد قيادات لا تعرف الا المراوغة، وممارسة السلوك المجافي للحقيقة، واتخاذ الدين وسيلة لتحقيق اهداف ومآرب الاسلام منها براء. (الراي)
